الحقيقة/ الديوانية

انتقد مجلس محافظة الديوانية،  السبت الماضي، قرار المحكمة القاضي بسجن أحد أعضاء مجلس المحافظة عن كتلة المواطن ثلاث سنوات لاعتدائه على شرطي، واصفين القرار بـ”السياسي”، وأكدوا أن القرار سيقيد عمل أعضاء مجلس المحافظة ويفقدهم “حصانة الشعب”، وفيما تساءلوا عن سبب إثارة القضية بعد مرور خمس سنوات وتنازل صاحب الدعوى، أعربوا  عن “تخوفهم مما يجري في أروقة القضاء”.وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي): إن “المجلس عقد جلسة طارئة على خلفية قرار محكمة استئناف الديوانية، القاضي بسجن رئيس اللجنة الامنية في المجلس الأسبق  حسين جاهل البديري، ثلاث سنوات على خلفية دعوى قضائية أقيمت في العام 2007، من أحد منتسبي الأجهزة الامنية تنازل عنها فيما بعد”، مؤكدا أن “قرار المحكمة ترك ردة فعل سلبية لدى مسؤولي المحافظة”.

وأضاف الخزاعي: أن “المحكمة لم تبلغ المجلس بالقضية، التي وقعت في ظروف استثنائية، والأجدر بالمحكمة النظر إلى تلك الظروف والواقعة التي حصلت خلال أدائه مهام عمله المحفوفة بالمخاطر وقتها”.

من جهتها قالت عضو مجلس المحافظة، سهام الموسوي: إن “قرار المحكمة بسجن  عضو مجلس محافظة الديوانية حسين البديري جاء مفاجئا للجميع، لأن رئاسة المجلس أو البديري لم يبلغا بالدعوى، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة له لتوكيل محام”، مؤكدا: أن “القضية تحمل بعدا سياسيا وليس قضائيا”.

وتساءلت الموسوي “ما الداعي من إثارة هذه القضية بعد مضي أكثر من خمس سنوات، وتنازل المشتكي عنها”، لافتة إلى: أن “قرار المحكمة سيحدد ويقيد عمل  أعضاء مجالس المحافظ خلال الفترة المقبلة خوفا من الدعاوى الكيدية ضدهم، وليفقدوا  بذلك حصانة الشعب ويذهب بهيبتهم في أداء عملهم الرقابي والتشريعي”.