الحقيقة / بغداد 

أعلنت وزارة التجارة عدم اعطائها أي اجازة تجارية لاستيراد الالعاب المحرضة على العنف ، مبينة انها ” دخلت عن طريق التهريب”.

ونقل بيان للوزارة تلقت (الحقيقة) نسخة منه عن وكيلها يحيى أحمد فرج القول في الحملة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية أمس الاثنين لاتلاف ألعاب الاطفال المحرضة على العنف ان “وزارة التجارة لم تعط أية إجازة استيراد لأي تاجر لاستيراد هذه اللعب المحرضة على العنف وانما دخلت البلاد بطرق ملتوية وعن طريق التهريب يستغلها بعض التجار من ضعفاء النفوس”.وأوضح فرج أن “كل من يستورد ويتعامل مع هذه الالعاب سيتم معاقبته وتفرض عليه غرامات مالية حسب القانون”، مبينا ان”هذه الحملة تهدف الى  نبذ العنف بين الاطفال واشاعة أجواء التسامح والتعاون لخلق جيل سليم”.

 من جانبه أكد مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية العميد حسين الشمري أن “هذه الحملة تأتي وفق القانون رقم 2 لعام 2013 واعتباره نافذ  المفعول منذ الشهر الخامس الماضي حيث بدأت فرق مديريتنا وبتوجيه من الوكيل  الاقدم لوزارة الداخلية القبض وضبط بائعي هذه الالعاب المحرضة على العنف ، “مؤكداً أن” هذه الحملة بدأت في بغداد وسيتم إعمامها على باقي المحافظات”.

 وأوضح أن “وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التجارة تبنت هذا الموضوع لاتمام هذه الحملة كون قانون رقم 2 خول وزير التجارة بالتصرف بهذه المواد المحرضة على العنف حيث وجه وزير التجارة بجمع هذه المواد وإتلافها بطريقة سليمة بحيث لاتؤثر على البيئة”. وكشف الشمري أن “القانون حدد العقوبة على المستورد والمصنع لهذه الالعاب حيث تصل العقوبة الى ثلاث سنوات سجن وغرامة عشرة ملايين دينار ، أما بائعي المفرد فتصل العقوبة الى السجن البسيط وغرامة ثلاثة ملايين دينار”.

وتشهد الاسواق العراقية رواجا كبيرا للالعاب المحرضة على العنف، مثل رشاشات ومسدسات  “الصجم”  لاسيما خلال الأعياد التي غالباً ما تؤدي الى وقوع اصابات بين الأطفال خاصة في العين.