طالبت لجنة التربية النيابية، الكتل السياسية بالتصويت على قانون البنى التحتية بهدف سد النقص الحاصل في المباني المدرسية، مشيرة إلى أن القانون يمكن الجهات المختصة من بناء ثمانية آلاف مدرسة.وقال رئيس اللجنة عادل فهد شرشاب في مؤتمر صحفي إن “العراق بحاجة اليوم إلى سبعة آلاف مدرسة تسبب في ضرر كبير بالعملية التربوية وبالتالي واقع الميزانية الاتحادية لا يسمح لنا إلا ببناء حوالي 300 مدرسة سنوياً”، لافتاً إلى أن “الطريقة الوحيدة لسد هذا النقص من المدارس هو تمرير قانون البنى التحتية في البرلمان”.وقرر مجلس النواب اعادة مشروع قانون البنى التحتية المقرر التصويت عليه بجلسة اليوم إلى الحكومة، بسبب خلافات أعضاء البرلمان على فقرة القانون الأولى.وأضاف أن “قانون البنى التحتية يمكن الجهات المختصة من بناء ثمانية آلاف مدرسة، وستة آلاف مركز صحي و200 ألف وحدة سكنية”، مبيناً أن “هذه حقوق ولا يمكن لأحد أن يتعرض عليها”.واكد شرشاب أن “الأموال غير كافية لبناء النقص الحاصل من المدارس والمراكز الصحية”، معتبراً أن “موقف الكتل السياسية من قانون البنى التحتية غير مبرر لأنه لم يجد البديل عن هذا القانون”.ولفت إلى أن “شركات القطاع العام والخاص فشلت وبالتالي لا يمكن لنا الذهاب للبدائل كتعاقد مع الشركات العالمية”.