الحقيقة/ بغداد

استبعدت لجنة النزاهة النيابية، أمس الثلاثاء، استجواب أي وزير أو مسؤول حكومي، خلال المدة المتبقية من عمر البرلمان، عازياً ذلك إلى خضوع العملية إلى “التوازنات” وعدم سماح الكتل السياسية بإخضاع المحسوبين عليها لمثل ذلك الموقف.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، كمال الساعدي “المستبعد قيام مجلس النواب بأي نشاط يتعلق باستجواب الوزراء أو أي مسؤول حكومي في المدة المتبقية من عمره”، مشيراً إلى أن “أغلب الاستجوابات خاضعة للتوازنات ومن المشكوك فيه أن تسمح الكتل السياسية بإخضاع المحسوبين عليها من المسؤولين لذلك”.

ورأى الساعدي، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، أن “قضية الاستجوابات تقررها هيئة رئاسة البرلمان ومن غير المتوقع أن توافق على أي شيء من هذا القبيل في المدة المتبقية من عمر المجلس”.

يذكر أن عدداً من النواب قدموا طلبات لاستجواب مجموعة من المسؤولين، منهم وزراء الكهرباء، الصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، فضلاً عن عدد من القادة الأمنيين، بيد أنها لم تتم. وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، انتقد مطلع تشرين الأول 2013 الحالي، سحب بعض النواب تواقيعهم من طلب استجواب وزير الكهرباء، مبيناً أن منهم من أخبر الوزير بسحب توقيعه “كسباً لوده”، مع أنهم لم يوقعوا أصلاً، دعياً رئيس مجلس النواب إلى تحديد موعد لاستجواب الوزير في أقرب جلسة.