الحقيقة / بغداد

أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، امس الاربعاء، عن موافقتها على قانون حقوق التركمان، فيما اكدت على ضرورة تمتع التركمان بحقوقهم كافة كبقية مكونات الشعب العراقي.

وقال رئيس اللجنة، النائب عن ائتلاف متحدون، سليم الجبوري، في تصريح صحفي”، ان “اللجنة وافقت من حيث المبدأ على قانون حقوق التركمان”، مشيرا الى انها “حريصة على ان يتمتع هذا المكون الاساس بكامل حقوقه الوطنية شأنه شأن اي قومية او عرق من مكونات الشعب العراقي”.

واضاف، ان “التركمان قومية ساهمت في صياغة تاريخ وحاضر العراق كبقية اطياف الشعب الاخرى وان وقت الطبقية والتهميش ذهب الى غير رجعة”.

و على صعيد متصل ذكر بيان للجنة حقوق الانسان، ان اللجنة عقدت اجتماعها الدوري مساء أول امس الثلاثاء وناقشت مشروع قانون حقوق التركمان وقد ابدت موافقتها على عرض مشروع القانون للقراءة الأولى، مشيرة الى وجود ملاحظات لديها ستقدمها على مشروع القانون.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على مشروع القرار المرقم 8 لسنة 2012 في جلسته المنعقدة في 28 اب / 2102 ونص القرار على “تشريع قانون حقوق التركمان وتشكيل هيئة مستقلة لشؤون التركمان”.

وقد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على إحالة مشروع قانون حقوق التركمان إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

يشار الى ان وزير الدولة لشؤون المحافظات، طورهان المفتي، أوضح في ايلول الماضي في تصريح صحفي، أن “القانون يشمل الحقوق الثقافية والإدارية والقومية للتركمان، كبقية القوميات العراقية في التعلم والمدارس، وإدارة شؤونهم، وترسيخ الثقافة التركمانية والتعلم بلغتهم الام، اضافة الى الحقوق الادبية والقانونية التي منحها الدستور العراقي لهم”.