الحقيقة/ بغداد

قال رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي ان “كتلة المواطن صوتت على قانون البنى التحتية في الجلسة الماضية بعد مطالبتها بوضع ضوابط للحد من الفساد المتوقع، والغريب ان عددا كبيرا من اعضاء ائتلاف دولة القانون لم يصوتوا وانا اعرفهم وبالاسماء”.

واضاف الزبيدي في مقال نشره بصفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “وردتني على موقعي في التواصل الاجتماعي استفسارات وتعليقات تناولت التصويت على قانون البنى التحتية متهمين كتلة المواطن بالوقوف ضد المشروع وعدم التصويت عليه، واوضح وبايجاز شديد ان مشروع البنى التحتية طرح من قبل بعض المستشارين وكان في العام 2009 وشكل على الاثر مجلس الوزراء لجنة برئاستي باعتباري كنت وزيرا للمالية وعضوية نائب رئيس الوزراء الحالي حسين الشهرستاني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي وعلي بابان وفاضل جواد مستشار رئيس الوزراء”.

وتابع انه “بعد ان اطلعنا على ورقتين مطبوعتين احتفظ بهما للتاريخ كان يراد في تلك اللحظة الاقتراض من شركات القطاع الخاص مقابل النفط، وبعد حوار رفضت اللجنة المقترح المذكور لاسباب موجبة منها ان هذا المشروع سيدخل العراق في التزامات نفطية ومالية مخالفة للقانون، كما ان رائحة الفساد واضحة فيه بما لا يقبل الشك او الريب”.

وبين الزبيدي انه ” بعد عام تم اعادة طرح الموضوع واخذ بنظر الاعتبار بعض اشكالات اللجنة انفة الذكر واهمها تكبيل العراق بديون مع شركات قطاع خاص يتم اختيارها من قبل المستشارين دون ضوابط وخارج السياقات كما حصل في مشاريع القمة العربية “. واكمل قائلا ان “القانون ارسل الى مجلس النواب ورفض من قبل المجلس للاسباب اعلاه واعيد طرحه من جديد قبل اكثر من عام وقدمت دراسة موضوعية الخص فيها اسباب الاصرار على هذا المشروع في حين ان هنالك اكثر من 40 مليار دولار موجودة فعلا ومدورة في وزارات الدولة لم تصرف ولم تحول الى خدمات ومشاريع بسبب ضعف ادارة الدولة والوزراء المعنيين عن الخدمات”.