طالبت القائمة العراقية، بتوزيع المقاعد في الدورة النيابية المقبلة وفق البيانات التي اوردتها وزارة التخطيط، داعية جميع الكتل السياسية الى الالتزام ببيانات الأخيرة.

وقال رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي في مؤتمر صحفي ، إن “القائمة العراقية مع اجراء الانتخابات بموعدها المحدد وفق بيانات وزارة التخطيط”، مؤكدا ان المرجعية غير الدستور”.

واضاف أن “العراقية لها ثوابت بمسألة قانون الانتخابات وهي الاعتماد على الدستور كمرجعية وحيدة في احتساب المقاعد، اي لكل 100 الف نسمة مقعد برلماني”.

وتابع الجميلي أن “العراقية ملتزمة باحصائية وزارة التخطيط الخاصة باحتساب المقاعد اضافة الى انها (العراقية) لن تقبل بتقليل نسب المحافظات ويجب اعتماد التمثيل المتوازن لسكان العراق في البرلمان المقبل”.

ولم يتمكن مجلس النواب خلال المدة الماضية من تشريع قانون الانتخابات بسبب نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على نوع الدائرة الانتخابية، هل هي دائرة واحدة او متعددة، وعدد المقاعد التعويضية، وآلية احتساب الاصوات، وقد دعا البعض الى زيادة مقاعد مجلس النواب الى اكثر من 325 بحسب ما عدوه تزايدا في سكان العراق، في حين رفضها آخرون اذ ارتأوا ان مضار الزيادة اكثر من نفعها بحسب ما صرحوا به.

ويشير مراقبون الى ان الانسب لمعالجة موضوع الزيادة المتواصلة لعدد المقاعد هو نظام الدائرة الواحدة بالتمثيل النسبي وهو ما طالب به التحالف الكوردستاني و “الاحزاب الصغيرة”، اذ ان الكراسي توزع بحسب النسبة المئوية لما يحصل عليه الكيان من مجموع السكان المصوتين وبالنتيجة فان المقاعد لن تزداد مهما زاد عدد السكان.

وانتقدت المرجعية الدينية العليا مطالب بعض الكتل النيابية بزيادة عدد مقاعد البرلمان، واصفة اياها بـ المطلب غير المنطقي ويحمل الدولة اموالا طائلة ويرفضه الشعب العراقي.