الحقيقة / بغداد
عزا ائتلاف دولة القانون،أمس الاربعاء، عدم اقرار قانون الاحزاب الى أن “غالبية الاحزاب السياسية تتلقى دعمها المالي من خارج العراق”، وبين أن تشريع القانون “سيحرمها من هذا التمويل او يجبرها على كشف حساباتها”، في حين اشار الى أن تأخير اقرار القوانين يشكل “ظاهرة” برزت في دورة البرلمان الحالية.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، إن “قانون الاحزاب ليس هو القانون الوحيد الذي تعطل تشريعه في مجلس النواب فهناك الكثير غيره”، وتابع أن “تأخير اقرار القوانين في البرلمان بات يشكل ظاهرة خاصة في الدورة الحالية”.
واضاف العسكري أن “هناك قوانين مضت عليها سنوات ولم يتم عرضها أو اقرارها من قبل المجلس”، موضحا أن “السبب المشترك بين كل هذه القوانين المعطلة او المؤجلة هو الاختلاف بين الكتل السياسية بشأنها او بشأن بعض بنودها اضافة الى سيادة مبدأ التوافق على مبدأ الاكثرية”.وبين العسكري أن “قانون الاحزاب هو من القوانين المهمة لكن يبدو ان اغلب الكتل السياسية غير متحمسة للاسراع بتشريعه”، لافتا الى أن “من شأنه تحديد حرية الكيانات السياسية وفرض التزامات قانونية على نشاطاتها ومصادر تمويلها”. وأشار الى أن “الغالبية العظمى من الكيانات السياسية المشتركة في العملية السياسية تتلقى دعما ماليا من اطراف خارج العراق”، مؤكدا أن “تشريع القانون سيحرم الكثير منها من هذا التمويل او يجبرها على كشف حساباتها وهذا ما لا يتمناه الكثير من هذه الاحزاب والكتل والتيارات السياسية”.
