حذّرت اللجنة المالية البرلمانية من دخول “الموازنة الاتحادية” ضمن الدعاية الانتخابية للكتل السياسية اذا ما تم تأخير وصولها إلى البرلمان، متوقعة ألاّ يتم إقرارها قبل نيسان المقبل.وقال أعضاء في اللجنة ان سبب تأخير إرسال الموازنة للبرلمان يعود إلى إجراء الحكومة تعديلات ستؤدي الى رفع النفقات التشغيلية مرة اخرى على حساب الاستثمارية.وقالت النائب نجيبة نجيب، العضو في اللجنة المالية، ان “الموازنة اذا ارسلت من قبل الحكومة في 14/ 11 فان من المرجح تمديد الفصل التشريعي الاول لمناقشتها والتصويت عليها”، مشيرة الى ان “تأخرها عن الموعد سيرجئ مناقشتها الى ما بعد العطلة التشريعية”.

واضافت نجيب، : بالقول ان “جميع الارقام التي خرجت من وزارة المالية من تخصيصات وغيرها هي تخصيصات غير نهائية لان مجلس الوزراء سيغير ويضيف عليها”.إما بشأن تأخر وصولها من قبل الحكومة، رأت النائب عن التحالف الكردستاني ان ذلك “سيؤدي إلى تأخرها في مجلس النواب”، متمنية ان “يكون هذا التأخير فيه مصلحة للموازنة من خلال مساعي الحكومة لحل جميع المشاكل العالقة بينها وبين إقليم كردستان”. ولفتت نجيب الى ان “قانون الادارة المالية يفرض على الحكومة ارسال الموازنة نهاية شهر ايلول كما يلزم البرلمان الانتهاء من إقرارها او التصويت عليها قبل نهاية السنة المالية اي في شهر كانون الاول”.