رأي الحقيقة

343 مشاركاً إلى أنطاليا.. هل تحول مؤتمر المناخ إلى رحلة ترفيهية على حساب خزينة العراق؟

رأي الحقيقة

في الوقت الذي تواجه فيه الخزينة العراقية ضغوطاً مالية كبيرة، وتعمل الحكومة على تقليص النفقات العامة وترشيد الإنفاق في مؤسسات الدولة، وتتجه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم، تظهر أرقام المشاركة العراقية في مؤتمر المناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، لتفتح باباً واسعاً للتساؤلات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي وحدود التمثيل الرسمي في المؤتمرات الدولية.
فبحسب بيانات موقع Carbon Brief، استناداً إلى قوائم المندوبين الأولية المنشورة عن الأمم المتحدة، بلغ عدد المشاركين المسجلين باسم العراق 343 شخصاً، وضعوا العراق في المرتبة الرابعة والعشرين بين الدول والجهات المشاركة.
واللافت أن هذا العدد يتوزع على 183 مندوباً ضمن الوفد الرسمي، و160 مشاركاً إضافياً ضمن فئة ما يُعرف بالمشاركين الإضافيين (Overflow).
وهنا لا يتعلق الأمر بالاعتراض على مشاركة العراق في مؤتمر دولي يناقش قضية بالغة الأهمية مثل التغير المناخي، ولا التقليل من خطورة التحديات البيئية التي تواجه البلاد، من شح المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة إلى تراجع المساحات الزراعية، بل يتعلق بحجم الوفد ومدى تناسبه مع الظروف المالية التي تمر بها الدولة، والجدوى الفعلية من هذا العدد الكبير.
فالعراق ليس بلداً يعيش وفرة مالية تسمح له بالتوسع غير المحدود في النفقات.
الأرقام المالية المنشورة عن تنفيذ الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تكشف عن عجز بلغ نحو 32.8 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 52.8 تريليون دينار ونفقات وصلت إلى 85.6 تريليون دينار.
وهي مؤشرات تعكس حجم الضغط الذي تواجهه المالية العامة.
وفي ظل هذه الظروف، اتجهت الحكومة إلى إجراءات تقشفية شملت خفض الإنفاق التشغيلي للمؤسسات الحكومية، فيما تتجه السياسة المالية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما فيها الضرائب والرسوم، وهي إجراءات تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن إقناع المواطن بضرورة ترشيد النفقات وتحمل أعباء مالية إضافية، فيما تسجل مشاركة العراق في مؤتمر دولي واحد 343 شخصاً؟
هل كانت هناك ضرورة فعلية لإرسال 183 مندوباً رسمياً، فضلاً عن 160 مشاركاً إضافياً؟ وما المهام التي أُسندت إلى كل واحد منهم؟ وكم عدد المؤسسات والوزارات التي شاركت؟ وما طبيعة التمثيل الحكومي وغير الحكومي؟ وهل كانت جميع هذه المشاركات ضرورية لتحقيق أهداف العراق في المؤتمر؟
والأهم من ذلك كله: كم بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاركة من تذاكر سفر وإقامة ونقل ومخصصات إيفاد ونفقات تشغيلية؟ وما حجم ما تحملته الخزينة العامة فعلياً، وما الجهات التي تولت تمويل بقية المشاركين؟
هذه أسئلة مشروعة، ولا ينبغي أن تُفهم بوصفها اعتراضاً على الحضور العراقي في المحافل الدولية، وإنما مطالبة بتفسير الإنفاق العام وتقديم كشف واضح للرأي العام.
فالمؤتمرات الدولية ليست غاية بحد ذاتها، ولا يُقاس نجاح المشاركة فيها بعدد البطاقات التي يحملها أعضاء الوفد، أو بعدد الأشخاص الذين يظهرون في الصور الرسمية، وإنما بما يتحقق من نتائج واتفاقيات وتمويلات ومشاريع تخدم البلاد.
وإذا كان الهدف من المشاركة نقل معاناة العراق المناخية، وفتح أبواب التمويل الدولي، وبناء الشراكات، فمن حق المواطن أن يعرف ما الذي تحقق فعلياً، وما القيمة المضافة التي قدمها هذا العدد الكبير من المشاركين، وهل كان بالإمكان تحقيق الأهداف نفسها بوفد أصغر وأكثر تخصصاً؟
إن المشكلة ليست في مشاركة العراق بمؤتمر المناخ، بل في غياب التفسير الواضح لحجم المشاركة وكلفتها ومردودها.
ففي الدول التي تحترم المال العام، تخضع الإيفادات الخارجية لمعايير الحاجة والتخصص والنتائج المتوقعة، لا لمجرد توسيع قوائم المشاركين.
ولا يمكن أن تتحول الدعوات الدولية والمناسبات والمؤتمرات إلى أبواب مفتوحة للإنفاق من المال العام، في وقت يُطلب فيه من المواطن تحمل أعباء الأزمة المالية، وتُطالب المؤسسات الحكومية بتقليص نفقاتها.
إن إرسال 343 مشاركاً إلى مؤتمر واحد يستدعي مراجعة جدية من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ووزارة المالية والجهات التي تولت تنظيم المشاركة، للإجابة عن أسئلة الكلفة والتمويل والاختيار والنتائج.
فهل كان العراق بحاجة فعلاً إلى 343 مشاركاً في أنطاليا، أم أن حجم التمثيل تجاوز متطلبات المهمة؟ ومن يتحمل مسؤولية تبرير هذه النفقات أمام شعب يُطلب منه يومياً أن يشد الحزام؟
إن المال العام ليس مورداً بلا صاحب، بل هو أموال العراقيين، وكل دينار يُنفق منه ينبغي أن تكون له ضرورة وعائد واضحان.
وترشيد الإنفاق لا يبدأ من جيب المواطن وحده، بل يبدأ أولاً من أبواب الصرف الحكومي نفسها.

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان