الحقيقة/ بغداد

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية صفية السهيل شمول قانون الانتخابات البرلمانية على حق التصويت للعراقيين في الخارج.

وقالت السهيل ان ” البرلمان العراقي لم يغفل الحق الدستوري لعراقيي الخارج باختيار ممثليهم وضمان حق الادلاء باصواتهم  للانتخابات التشريعية على المستوى الوطني وهذا الأمر مثبت بقانون الانتخابات”. وأضافت ان “ما هو غير موجود بالقانون هي الالية التي ستعتمد بتنظيم انتخابات الخارج والالية الخاصة باعتماد الوثائق الرسمية للناخب في مراكز الاقتراع في الخارج عند ادلائهم باصواتهم وهو الامر الذي ترك تحديده للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك لم يكن سهوا مطلقا انما لضمان احتساب اصواتهم لتلافي التحديات والمشاكل التي واجهت الجاليات العراقية في ممارسة حقها في الاقتراع في انتخابات عامي ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ “. وأشارت السهيل الى “ان من المعروف والمثبت بان الجاليات العراقية في الخارج اصطدمت في الانتخابات السابقة عند ذهابها لمراكز الاقتراع التي فتحت في العديد من دول العالم بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج والتي اشرفت عليها مفوضية  الانتخابات وقد واجهت مشاكل عديدة ومتنوعة بما يخص اثبات العراقيين انتماءاتهم الجغرافية ( اي التصويت لاي محافظة )  مما تسبب بعد ذلك بحذف اكثرية الاصوات لعدم استطاعة معظمهم من اثبات المحافظة لعدم توفر الوثائق اللازمة”.

وتابعت “بالاضافة الى جانب المشاكل الاخرى التي تتعلق بهوية الاحوال الشخصية وجواز السفر نوع (S)  او (G)وغيرها من الاوراق الثبوتية وتسبب ذلك بامتعاض عراقي كبير في الخارج والداخل للاجراءات المتبعة وبالاخص ان اكثرية العراقيين تكبدوا عناء السفر وتكلفوا اموالا للوصول الى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم في التصويت ولكن لم يتم احتساب اصواتهم للاسباب المذكورة ولغيرها”. وبينت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان “اللجنة القانونية النيابية عند التصويت على قانون الانتخابات شرحت الامر لاعضاء البرلمان وذكرت بان المفوضية بجلساتها مع اللجنة البرلمانية اشارت لهذه التحديات واكدت انها بصدد وضع الالية التي تضمن عدم اتلاف اصوات الناخبين في الخارج من خلال حل للمشكلات التي واجهتهم سابقا وبما ان الوقت لم يكن كافيا للتعامل مع هذه الالية من الناحية الادارية بسبب التحديات الاخرى التي واجهت قانون الانتخابات والتسويات بخصوصه فُترك الامر للمفوضية بما يتعلق بالالية وثبت الحق بالقانون من حيث المبدأ”.