الحقيقة/ خاص

انتقد أعضاء في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أمس السبت، عدم إقامة سدود وخزانات جديدة في العراق منذ عشرات السنين للاستفادة من المياه المتجمعة من الامطار وعدم هدرها، واتهموا الجهات المسؤولة عن الملف باعتماد طرق “بدائية” في الري تتسبب بفقدان غالبية مخزونات العراق من المياه، في حين أكدت وزارة الموارد المائية ان منشآتها قادرة على استيعاب كميات الأمطار الحالية، وكشفت عن سعيها لتطبيق خطة تبدأ من نهاية العام 2014 المقبل لبناء سدود جديدة.

وقال عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال البطيخ، في تصريح لـ(الحقيقة)، إن “العراق لم يبن أي سد منذ عشرات السنين برغم الحاجة لذلك لاسيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد”، مشيراً إلى أن “أغلب دول العالم لا تفرط بقطرة ماء واحدة لما لها من أهمية بعكس العراق الذي لا يستثمر هذه الثروة الطبيعية ويتركها تذهب إلى الخليج العربي”. وأضاف البطيخ، أن “وسائل الري المعتمدة في العراق ما تزال بدائية وتؤدي إلى ضياع 90 بالمئة من المياه”، داعياً وزارة الموارد المائية إلى “وضع خطة استراتيجية لبناء السدود”.

من جانبه قال العضو الآخر باللجنة النائب هادي الياسري ، إن “قدرة السدود الحالية محدودة على استيعاب كميات إضافية من المياه”، داعياً وزارة الموارد المائية إلى “الاستفادة من مياه الأمطار بنحو أفضل”. وذكر الياسري، أن “الزراعة توسعت في هذا العام بسبب الأمطار لأكثر مما خطط له”، متوقعاً “زيادة الرقعة الزراعية في السنوات المقبلة لاسيما بعد الاستغناء عن الرية الشتوية للمحاصيل العام 2013 الحالي”.

على صعيد متصل كشفت وزارة الموارد المائية، عن “خطة تنفذها بدءاً من نهاية العام 2014 المقبل وتستمر إلى عام 2035، لإقامة سدود وخزانات مائية في عموم العراق، مؤكدة “قدرة السدود العراقية على استيعاب كمية الأمطار الحالية”. وقال المدير العام للموارد المائية في الوزارة علي طالب إن “الوزارة ستبدأ نهاية عام 2014 المقبل بتطبيق خطة استراتيجية تتواصل إلى عام 2035، لإقامة سدود وخزانات في عموم العراق”، مضيفاً أن “السدود الحالية تستطيع استيعاب ما يكفي من المياه”.