الحقيقة/ خاص
دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء عزيز شريف المياحي ، أمس الثلاثاء ،الحكومة والبرلمان الى تعديل تخصيصات وزارة الصناعة والمعادن في الموازنة العامة بما يضمن حصول موظفيها على رواتب مقطوعة اسوة بباقي موظفي الدولة. وقال المياحي في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه إن “وضع رواتب موظفي وزارة الصناعة في الموازنة على شكل قروض تمنح للوزارة بدعوى ان الشركات التابعة لها حوافز وارباح من النشاطات الانتاجية هو امر مستغرب”. واضاف ان “الحكومة والبرلمان يعلمان جيدا مدى الصعوبات التي تواجه الشركات العامة التابعة للصناعة، والتي اصبحت شركات خاسرة مع توقف معظم خطوطها الانتاجية بسبب المنتوج الاجنبي الذي اغرق السوق ولانعرف كيف تستطيع توفير رواتب موظفيها، بالتالي فان ترك تخصيصات الوزارة لرواتب موظفيها على شكل قروض في الموازنة هو امر يجب تعديله لضمان تحقيق المساواة والعدالة بين جميع موظفي مؤسسات ووزارات الدولة”. واوضح المياحي ان “الحكومة والبرلمان مطالبان في هذا الوقت ومع اقتراب وصول الموازنة الى تعديل تخصيصات وزارة الصناعة والمعادن في الموازنة العامة بما يضمن حصول موظفيها على رواتب مقطوعة من الموازنة العامة اسوة بباقي موظفي الدولة العراقية وتبويبها على اساس انها مستحقات رواتب ثابتة لموظفي الوزارة .
