الحقيقة/ خاص

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي،” ان الموازنة المالية الاتحادية العامة لن تمر بسهولة نتيجة لاستثمارها من قبل بعض الاطراف في الدعاية الانتخابية لقرب وتزامنها مع انتخابات مجلس النواب المقبلة”.

واضاف في بيان صحفي تلقت (الحقيقة) نسخة منه: “ان العطلة التشريعية لمجلس النواب قد بدات في وقت كان يمكن ان تستثمر لاقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وينتظرها الشعب”. واردف البلداوي: “ان الاجدر بهيئة رئاسة مجلس النواب، ان تتخذ موقفا واضحا من العطلة التشريعية، وتستمر بالغائها لمناقشة القوانين المهمة ومنها قانون التقاعد الموحد العام الذي يمثل انعطافة في حياة شريحة كبيرة من المجتمع”. وأشار الى:” ان البرلمان بات في موقف محرج وزاوية ضيقة نتيجة لقرب انتهاء عمره ، لكن مع ذلك عليه ان يثبت مسؤوليته في اقرار القوانين المهمة التي تسهم بتقديم الخدمات للمواطن”. ونبه البلداوي الى: “انه نتيجة لقرب انتهاء عمر البرلمان وتزامنه مع وصول ومناقشة الموازنة في مجلس النواب فان الجميع سيستثمر ذلك في المزايدات واغراض الدعاية الانتخابية “. وتابع البلداوي قائلا: ” واستنادا لذلك فان الموازنة المالية الاتحادية العامة لن تمرر بسهولة ، ما سيشكل عبئا على المواطن ويعطل حياته ويؤخر مشاريعه وتمتعه بخيرات بلاده وثرواتها ووصول الخدمات اليه”.من جانبه قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ان” الكتل السياسية بدأت تستثمر الموازنة في دعاياتها الانتخابية. واضاف مصطفى ان من الصعب جدا حماية الموازنة المالية للعام 2014 من الدعاية الانتخابية للكتل السياسية ،مشيرا الى انها من الان خضعت للمناكفات السياسية . واوضح انه”من الان بدأ استثمار الموازنة المالية للدعاية الانتخابية للكتل السياسية ، معربا عن امله عن اقرار الموازنة بشكل مهني وعدم اخضاعها للدعاية الانتخابية.الى ذلك قال النائب المستقل جواد البزوني ان تاخير الموازنة وعدم ارسالها الى مجلس النواب ليس له علاقة بالدعاية الانتخابية للكتل السياسية وانما بسبب فشل الحكومة والوزارات . واضاف البزوني ان”الحكومة هي من يتحمل مسؤولية عدم ارسال الموازنة قبل موعدها الى مجلس النواب ،مشيرا الى ان”الحكومة لم تضع الناس الاختصاص في الوزارات والاخيرة نلاحظها تنشغل بسبب او بأخر بتعيين اختصاصات اخرى .” واوضح ان”تاخير الموازنة المالية لعام 2014 تتحمله الحكومة لانها لم تصادق على الموازنة وتقديمها قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب.”من جانب أخر أكد النائب عن التحالف الكردستاني ،محمود عثمان، بأن قانون الموازنة مايزال يثير خلافا كبيرا داخل مجلس الوزراء بسبب بعض الفقرات التي يتضمنها ،مؤكدا ان الحكومة الان تعيد النظر بها بعدما رفض البرلمان تمرير قانون البنى التحتية.وقال عثمان أن “هنالك انعكاسات سلبية على تأخير الموازنة وكان من المفترض ان ترسل للمصادقة عليها منذ الشهر التاسع الى البرلمان ” ،مشيرا الى انه “ومن المحتمل ان يتم تاخير ارسال الموازنة الى الشهر المقبل على خلفية المشاكل الكثيرة بشأنه داخل مجلس الوزراء”. واضاف ان “وزير التجارة ابلغني بأن الحكومة بدأت تعيد النظر بالموازنة كون السابقة تضمنت تمرير قانون البنى التحتية داخل مجلس النواب وبما ان القانون لم يمرر يجب اعادة النظر بها لنقل بعض المبالغ من مشاريع الوزرات” ،مبينا ” وجود خلافات مع الاقليم تتعلق بتصدير النفط والتأخير “. واوضح عثمان ان “القانون اذا ما ارسل الى البرلمان فسيثير مشاكل عدة ، ونرجح ان تمرر بصفقة سياسية شأنها شأن القوانين الاخرى.