الحقيقة/ بغداد

انتقد سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبة اقليم كردستان بدفع الحكومة الاتحادية تعويضات للخسائر التي لحقت الاقليم جراء سياسيات النظام السابق.وقال العسكري ان “هذا المبلغ فيه اشكالان الاول ان الدولة العراقية غير مسؤولة عن ممارسات صدام وما ارتكبه حتى وان كان المجتمع الدولي قد فرض على العراق ان يدفع تعويضات للكويت ولغيرها رغم ان الشعب العراقي غير مسؤول عنها لكن بداخل البلد الواحد تصبح تعويضات بهذا الحجم وكأن النظام الحالي هو المسؤول عن المؤنفلين وغيرهم”. وأضاف ان “الامر الاخر نقول لهم هل هم فقط الكرد تعرضوا للابادة وعانوا من النظام السابق أم كافة مكونات الشعب العراقي ونعتقد ان هذا الطرح هو يأتي متزامنا مع الموازنة المالية واصبحت هذه المطالب ذات السقوف العالية من اجل تحصيل اشياء اخرى مثل موازنة قوات البيشمركة والابقاء على نسبة 17 % من الموازنة كحصة الاقليم”. وبين العسكري ان “طرح مثل هذه المطالب هو لضمان عدم تقليل موازنة الاقليم ويحاولون من خلالها الحصول على مكاسب من الموازنة”مشيرا الى ان”هذا المطلب مرفوض ولايمكن قبوله من اي طرف”. وتابع النائب عن دولة القانون ان “الغاية من هذه المطالبة ايضا اثارة الجو داخل مجلس النواب بان نسبة 17 % كحصة الاقليم من الموازنة العامة هي نسبة ظالمة لاسيما بعد ان كشفت احصائية وزارة التخطيط خلال مناقشات البرلمان لقانون الانتخابات وبطلب من الكرد ايضا لها بينت ان الكرد نسبتهم اقل من 13 % في محافظات الاقليم الثلاث ولذلك هم يتوقعون طرح ما بينته الوزارة في مجلس النواب اثناء مناقشة الموازنة فقاموا بهذه المطالبة لضمان حصة الاقليم بنسبة 17 % والابقاء عليها”. وقال العسكري “فليطرح الاكراد ما يشاءون لانه في نهاية المطاف الاكثرية هي من تقرر ولايوجد هناك عراقي حريص على بلده يوزع اموالا بهذا الشكل”.