الحقيقة/ خاص

وجه مجلس القضاء الاعلى بأن يتولى التحقيق الأولي في الدعاوى الإرهابية ضباط التحقيق المتواجدون في مراكز الشرطة لمحل الحادث قبل تحويلها الى المحكمة المختصة.

وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت (الحقيقة) نسخة منه امس ان ” مجلس القضاء الاعلى استكمل في جلسته (15) برئاسة القاضي مدحت المحمود المنعقدة صباح امس الثلاثاء تضييفه لرؤساء المحكمة الجنائية العراقية العليا والمحكمة الجنائية المركزية ومحكمة التحقيق المركزية والمشرف على المركز الإعلامي للسلطة القضائية للاطلاع ومناقشة انسيابية حسم الدعاوى، واتخذ عدداً من القرارات لتسريع نسب الانجاز. وتابع ان ” الجلسة شهدت الموافقة على اعتماد الإنابة القضائية من الهيئة التحقيقية التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا الغرض منها الاستماع لأقوال المدعين والشهود “. وبين “أما بخصوص طاقم المحكمة فقد أوعز المجلس بتعزيزه بعدد من المحققين والمعاونين القضائيين من محكمتي استئناف الكرخ والرصافة، كما قرر حل إحدى هيئات المحكمة الجنائية المركزية وتنسيب طاقهما لها”. وقال البيان ان ” رئيس المحكمة الجنائية المركزية عرض من جانبه خلال الجلسة نسب حسم الهيئات التابعة له، وقال أنها أنجزت خلال الشهر الماضي (275) قضية، فيما كشف القاضي الأول لمحكمة التحقيق المركزية الإفراج عن (398) خلال الفترة ذاتها ، كما أكد إن محكمته حسمت في الأسبوعين الماضيين (436) قضية بين الإفراج والإحالة”. واكمل بالقول ” على ذات الصعيد وجه مجلس القضاء بأن يتولى التحقيق الأولي في الدعاوى الإرهابية ضباط التحقيق المتواجدون في مراكز الشرطة لمحل الحادث قبل تحويلها الى المحكمة المختصة وذلك للتسريع في انجاز القضايا خدمة للمواطن وحفاظا على معالم مسرح الجريمة.