الحقيقة/كركوك

حذفت فقرتان من المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل المحكمة الاتحادية بهدف تحقيق توافق في الآراء بين الجماعات العرقية والدينية في مدينة كركوك، وهو الامر الذي يشجع على التوازن السياسي في أكثر محافظات العراق انقساماً عرقياً إلى تأجيج التشاؤم المتزايد بين سكان المدينة حول حل النزاعات الطويلة الأمد بشأن تقاسم السلطة. ولم تُعقد انتخابات مجالس المحافظات في كركوك التي يرى الكثيرون أنها ستكون حلاً ناجعاً لمشكلة الاختلال المتصور في ميزان القوى – منذ عام 2005. كانت الحجة التي استندت إليها المحكمة هي أن اللجنة المتعددة الأعراق التي تم تشكيلها بموجب هذه المادة ليست وسيلة فعالة لصياغة قانون الانتخابات. وبدلاً من ذلك، انتهت اللجنة القانونية داخل مجلس النواب العراقي، وهو المجلس التشريعي الوطني، لتوها من صياغة قانون انتخابات جديد خاص لمحافظة كركوك، وهو الآن ينتظر القراءة الأولى. وتضم اللجنة ثلاثة ممثلين من كركوك، واحد من كل مجموعة من المجموعات العرقية الرئيسية.

ويثني عضو كردي في مجلس محافظة كركوك أوات محمد أمين على قرار المحكمة عندما ألغت فقرتين من المادة 23 لأنها كانت تعتمد على وجود توافق في الآراء، ويبدو أن هذا مستحيل في كركوك. ولا يجب أن نتوقع أن توافق جميع الأطراف بنسبة 100 بالمائة. بل ينبغي أن نعمل على أساس الاتفاق الذي تصل إليه الأغلبية”. لكن هذه الخطوة قوبلت بمشاعر اليأس من قبل العرب والتركمان، الذين يرون أن القانون حاول ضمان تمثيلهم بشكل صحيح، وبدونه، يشعرون أن عملية صنع القرار قد تُنتزع من أيديهم، وأن أي انتخابات ستُجرى في المستقبل قد لا تكون عادلة.