الحقيقة/ خاص

ارسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 الى مجلس النواب.

وذكر مصدر مسؤول في دائرة شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمكتب الإعلام والإتصال الحكومي في بيان تلقت (الحقيقة) على نسخة منه، ان “المشروع سلم الى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل المدقق من قبل مجلس شورى الدولة”. واضاف ان “وزارات حقوق الانسان والصحة وشؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان ومؤسسة الشهداء ساهموا في مشروع تعديل القانون من خلال اللّجنة المشكلة في وزارة حقوق الانسان التي تضم كل الجهات المعنية”. واشار المصدر الى ان “التعديل يتضمن تغيير عنوان القانون من (حماية المقابر الجماعية) الى (شؤون المقابر الجماعية)، كما استحدث التعديل مشروع قانون لدائرة شؤون المقابر الجماعية تتولى مهمة البحث والتحري والتنقيب عن الضحايا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث لم تكن موجودة في قانون حماية المقابر الجماعية النافذ دائرة مختصة بهذا الشأن”.