الحقيقة/ متابعة

طالب المجلس المحلي في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة البلدة إلى محافظة كركوك.

وقال شلال عبد أحمد قائممقام طوزخورماتو، في تصريح صحفي، أن “القرار يأتي بعد تزايد الهجمات في البلدة وعدم وضع حلول من قبل جميع السلطات حتى بعد زيارة وفد اتحادي رفيع مؤخرا الى طوزخورماتو”. وأضاف أحمد، أن “القرار إتخذ على محمل الجد من أجل البحث عن الأمن في الطوز عن طريق كركوك”، معتبراً، أن “كركوك اكثر المستفيدين أمنياً وخدمياً، وفي حال العودة الى المحافظة الى ما قبل السبعينيات سيكون الوضع افضل في البلدة التي يعتبرها البعض (منكوبة)”.

الى ذلك وصف النائب التركماني عن التحالف الوطني عباس البياتي الاستهدافات المتكررة لقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين بانها “تطهير عرقي للتركمان”. وقال البياتي ان “الاستهدافات المتكررة وشبه اليومية للطوز  وباقي المناطق التركمانية الهدف الاساس منها اخلاؤها من التركمان والتطهير العرقي لها، وخاصة لهوية محددة ومعينة فيها”.واكد البياتي على ان “المجموعات الارهابية ومن خلال تنفيذ اجندات خارجية هدفها الاساسي اخلاء هذه المناطق من التركمان وخاصة من هوية محددة ومعينة لغرض جعل هذه المناطق خالية من وجود التركمان”. وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية على ان “الحل يكون من خلال تشكيل قوات من ابناء هذه المدن تساعد القوات الامنية في الرصد والدعم وحماية مناطقهم”.

من جهته دعا حزب توركمن ايلي إلى تطبيق مبدأ  ألادارة الذاتية في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين (لفترة مؤقتة)، ريثما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويلها إلى محافظة عراقية جديدة”.

ذكر بيان للحزب تلقت  (الحقيقة) نسخة منه أن “تطبيق مبدأ الإدارة الذاتية في طوزخورماتو والذي يستوجب انفكاكها من الناحية الإدارية عن محافظة صلاح الدين، هو الحل الأنسب لترسيخ الأمن والاستقرار فيها وإيقاف التدهور ألامني الذي يشهده القضاء منذ فترة ليست بالقصيرة”. ىوأشار البيان الى أنه “مع حصول موافقة كافة مكونات المدينة على تطبيق مبدأ الإدارة الذاتية، فان على كافة الأجهزة الأمنية الموجودة في القضاء وفي أطرافها سواء التابعة منها للحكومة ألاتحادية أو حكومة ألإقليم ألانسحاب منها إلى مواقع جديدة تبعد بما لا يقل عن 10 كيلومترات من مركز القضاء، وإناطة مهام إدارة الملف ألامني في القضاء إلى مديرية شرطة طوزخورماتو حصرا، بهدف وضع حد لحالة الفلتان ألامني الذي يشهده القضاء حاليا”. وأكد البيان أن “إنهاء معاناة أبناء طوز خورماتو وإيقاف نزيف الدم التركماني في هذه المدينة التي اكتوت بنار ألإرهاب الغاشم منذ سنوات يتم من خلال موافقة الجهات المختصة في الدولة على تحويلها إلى محافظة عراقية جديدة وبالسرعة الممكنة”.

من جانبه عزا النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي تكرار استهداف مناطق قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين وقضاء تلعفر في محافظة نينوى الى “محاولة تغيير ديمغرافية تلك المناطق باستهداف المكون الشيعي فيها”. وقال الزاملي ان “تكرار استهداف قضاءي الطوز وتلعفر، واضح الاهداف، فهناك جهات تحاول التاثير على التركمان، لاسيما الشيعة منهم وتهجيرهم وترويعهم وتخوفيهم من اجل تاثيرات معينة لنقلهم الى مناطق الوسط والجنوب لتغيير ديمغرافية المنطقة لان العرب والتركمان السنة سيكون من الصعب نقلهم لتلك المناطق، ولكن التركمان الشيعة بدأت عملية تهجيرهم وقتلهم للتأثير في وشائج المجتمع العراقي وهناك من يحاول ان يكرس الطائفية من خلال استهداف هذه الشرائح”. وأضاف ان “هناك عجزا وتقصيرا حكوميا في تأمين الحماية لهذه المناطق او تشكيل قوة حماية من ابناء هذه المناطق لكي يحموا انفسهم وكانت هناك تعويضات من اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ولكنها لم تقدم اي شيء لهذه الشريحة”. ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية تبريرات الخروق المتكررة لهذين القضاءين بـ”غير الواقعية، ولا يمكن السكوت على ما يجري وكانت هناك لجنة وزارية لتعويض المتضريين والضحايا وتعويض دورهم وتطويع قسم من ابنائهم في قوات الجيش والشرطة ولكن هذه لم تجر وبالتالي استمرت عملية القتل والخطف والتهجير لهذه المناطق التي اصبحت منكوبة وخاصة قضاء الطوز وبالتحديد التركمان الشيعة”.

الى ذلك وجه حسن اوزمن نائب في البرلمان عن المكون التركماني، انتقادات حادة للحكومة الاتحادية لعدم اتخاذها اي تدابير لحماية ابناء التركمان من الهجمات التي وصفها بــ”الشرسة” التي يتعرضون لها في قضاءي الطوز بمحافظة صلاح الدين وتلعفر في محافظة نينوى.

وقال اوزمن ان “هناك مؤامرة داخلية وخارجية على التركمان في العراق”. وبحسب النائب التركماني فان “من واجب الحكومة ان تصل الى الذين يقومون بتنفيذ هذه المؤامرة”، معرباً عن اسفه لـــ”عدم تمكن الاجهزة الامنية من حماية التركمان”. ونوه ان “التفجيرات التي تحصل في تلعفر والطوز يراد منها اخلاء السكان منها”، منبهاً ان “تنظيم القاعدة الارهابي اعلن في بيان له عدم قيامه بتفجيرات الطوز، وهذا دليل على ان هناك جهات اخرى تقف وراء قتل التركمان”، ودعا الحكومة الى ان “تتخذ تدابير اخرى لحماية التركمان منها زيادة في القوات ألامنية و الاستخباراتية في مدن تلعفر والطوز”.

من جانبه الب عضو مجلس النواب السابق عن المكون التركماني فوزي اكرم ترزي، الحكومة الاتحادية بتشكيل قوة عسكرية تركمانية اسوة بمجالس الاسناد والاسايش لحماية المناطق التركمانية، وذلك بعد عجز الاجهزة الامنية من توفر الامن لها. وقال ترزي ان :”الاجهزة الامنية والمحلية عاجزة عن تحقيق الامن والامان والاستقرار وحماية التركمان في المناطق الممتدة من تلعفر الى مندلي وخاصة في منطقة طوز خورماتو، متسائلاً كيف سيصبح مصير هؤلاء الذين الان تحاك لهم مؤامرات كبيرة وخبيثة من بعض الدول وحتى من الداخل”.

واشار الى: ان التركمان يتعرضون كل يوم الى انتهاكات جسدية من قبل مجاميع ارهابية، لذا يتوجب على الحكومة ان تشكل قوة تركمانية اسوة بمجالس الاسناد او الاسايش اوبشائر الخير او البيشمركة ليحموا مناطقهم من’ الارهابيين. ودعا ترزي: الكتل السياسية الى ان يضعوا المصلحة الوطنية العراقية فوق كل اعتبار فلايمكن ان تترك هذه المناطق ولا يمكن ان تكون ضحية للصفقات الاقليمية”.