الحقيقة / متابعة 

أكد عضو اللجنة المالية النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري، أمس، أن ائتلافه والتحالف الوطني سيسارعان بإقرار الموازنة العامة لعام 2014، وفيما أشار إلى أن أسباب تأخر إقرارها يعود لمطالبة الأكراد بمستحقات البيشمركة والشركات النفطية، أعرب عن اعتقاده بأنها ستقر مطلع العام المقبل.

 وقال الياسري :إن “هناك توجها من قبل كتلة دولة القانون والتحالف الوطني للإسراع في إقرار الموازنة العامة لعام 2014”. 

وأضاف أن “أسباب تأخير إقرار الموازنة تعود لمطالبة الأكراد بمستحقات البيشمركة والشركات النفطية”.

 وطالب الياسري جميع الكتل السياسية بـ”الإسراع في إقرار الموازنة”، مشددا على أن “تأخر إقرارها سيؤدي لخسارة مادية ومعنوية للبلاد”.

 ولفت إلى أن “من غير الممكن إقرار الموازنة في عام 2013، غير أننا نعتقد أنها ستقر في مطلع عام 2014”.

 وكان عضو اللجنة المالية حسن البياتي استبعد، في الـ23 من الشهر الماضي حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق بشأن مستحقات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة، عازيا الأمر إلى تمسك كل من الطرفين برأيه، ومبينا أن هذا الأمر سينعكس سلبا وسيؤخر وصول الموازنة الاتحادية إلى البرلمان.

 وكان النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، أكد في الـ24 من الشهر الماضي، وجود نوايا لبعض الكتل السياسية بعرقلة إقرار قانون الموازنة العامة لخدمة مصالحها الخاصة، معتبراً أن الهدف من هذه العرقلة إبقاء وضع العراق على ما هو عليه في الجانب الخدمي. 

يذكر أن وزير المالية علي شكري أعلن في شهر تشرين الأول 2013، إنهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2014 والتي ستبلغ 174 مليار دولار أمريكي.