الحقيقة / بغداد 

أعلن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري عن توصل اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطني إلى حسم ملف العقارات المحجوزة والاتفاق على تشريع قانون جديد وإحالة الممتلكات الأخرى إلى لجنة قضائية مختصة للبتِّ بها خلال سنة واحدة فيما أشار الى وضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون المساءلة والعدالة.

وقال الجعفري في بيان اليوم اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطني اجتمعت مساء أمس في مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وحضور صالح المطلك وخالد العطية ومحسن السعدون ومحمد الهاشمي وحيدر الملا وحسن زيدان ورئيس لجنة المساءلة والعدالة قيس الشذر.

وأضاف الجعفري ان اللجنة توصلت إلى حسم ملف العقارات المحجوزة من خلال إلغاء القرارين (76، 88) والاتفاق على تشريع قانون جديد يضمن رفع الحجز عن دار السكن الوحيد للعائلة وإحالة الممتلكات الأخرى إلى لجنة قضائية مختصة للبتِّ بها خلال سنة واحدة وأوضح الجعفري أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون المساءلة والعدالة والإيعاز إلى اللجنة البرلمانية المُختصَّة لإدراجه في المسار التشريعي. وتابع أن المجتمعين اتفقواعلى ضرورة تفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، وتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المُشكَّلة لهذا الصدد مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على أهمية استمرارية الحوارات الجادّة لإيجاد صيغة توافقية لملفي المحكمة الجنائية المركزية وقانون العفو العام.