الحقيقة/ بغداد

اعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، امس الاحد، عن ان مجلس النواب سيدرج مشروع قانون التقاعد الموحد على جدول أعمال الجلسة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية، فيما طالب بما اسماه اخماد جميع المواد والفقرات الخاصة بتقاعد المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة.

وقال النائب، بهاء الاعرجي، في بيان لمكتبه تلقت “الحقيقة” نسخة منه، ان “رئاسة مجلس النواب استجابت الى الطلب المقدم من الكتلة بموجب الكتاب ذي العدد 490 بتاريخ 24 -11- 2013 المتضمن ضرورة إدراج مشروع قانون التقاعد الموحد على جدول أعمال الجلسة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية الحالية”.

واضاف انه “بعد ان اصبح هذا المشروع على جدول اعمال جلسة مجلس النواب نطلب من جميع الكتل السياسية التصويت عليه بالإيجاب واخماد جميع المواد والفقرات الخاصة بتقاعد المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة حتى لا يكون موضوع مزايدات حزبية أو دعاية انتخابية”، منوها على ان “هذا القانون قد تأخر لفترة طويلة و مجلس النواب والحكومة العراقية يتحملون مسؤولية تأخره”.

وشدد الاعرجي على انه “يجب ان تكون هناك فقرة تتضمن أن تصرف للمتقاعدين استحقاقات فرق الراتب بأثر رجعي في الأقل لمدة سنة لتعويض هذه الشريحة”.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي، قد اكد في وقت سابق على ان مجلس النواب انهى القراءات المطلوبة لقانون التقاعد الموحد للتصويت عليه، فيما اشار الى “نية” الجميع على تمرير هذا القانون “بسرعة”.

و صادق مجلس الوزراء العراقي في اوائل شهر ايلول الماضي، اثر احتجاجات شعبية، على قانون التقاعد الموحد، الذي حدد الحد الادنى للراتب التقاعدي لعموم متقاعدي العراق بـ 400 الف دينار كما قرر شمول العاملين بالقطاع الخاص بالتقاعد، وقدمه الى مجلس النواب لقراءته واقراره للبدء بتطبيقه.