الحقيقة/ بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن قرب صدور مذكرات وأوامر قضائية بالقاء القبض بحق نواب من مختلف الكتل السياسية بتهمة التلاعب بالمال العام ولاختلاس.

وقال النائب المالكي ان “اجراءات قضائية ستتخذ بحق نواب جدد ممن لم يسددوا مبالغ بذمتهم او من عليهم قضايا اختلاس وتلاعب بالمال العام وبدون استثناء من الكتل السياسية ومنهم من التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني ومن كتل مختلفة اخرى”.

وأضاف ان “المطلوبين على هذا الامر يتراوح عددهم من 21 الى 22 نائبا، وقسم منهم ابلغوا البرلمان بانهم سددوا فواتيرهم او اعادوا المبالغ وقسم اخر تركوا الامر دون ان يسدد الفواتير، وبعضهم حملوا وثائق مزورة، وبالتالي اصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرات القاء القبض ولا سلطان على القضاء وقد قال كلمته”.

وأشار المالكي الى ان “قسما من هؤلاء النواب ستصدر بحقهم مذكرات استقدام قضائية وقسم اخر ستصدر بحقهم اوامر ومذكرات القاء قبض ممن لم يسدد فواتير للمبالغ المطلوبة للبرلمان لغرض العلاج او ما شابه وقسم اخر لن تصدر بحقهم، لانهم سلكوا الطرق القانونية بتسديد الفواتير او انهم اعادوا المبالغ لخزينة البرلمان وهذا يأتي في اطار الحفاظ المال العام ومن يعترض منهم عليه ان يذهب للقضاء والدفاع عن نفسه وطرح رأيه وليس عبر الاعلام من اجل التشهير وذر الرماد في العيون”.

ونفى النائب عن دولة القانون ان يكون صدور مذكرات القبض يدخل في اغراض دعائية، مبينا ان “الأمر بعيد عن التنافس والمزايدات السياسية فالقضاء سلطة مستقلة ولا قرار سياسي يتحكم في موضوع اصدار مذكرات القاء القبض من قبل القضاء وبالتالي فاي شيء يتعرض له النائب او المسؤول او الوزير يضع هذا في خانة الاستهداف وهذا خطأ، وبعض النواب الذين صدرت عليهم اوامر القاء القبض كانت عليهم ديون باموال اخذت من اجل علاجهم من قبل مجلس النواب وليس من السلطة التنفيذية، وهذا يعني انهم اخذوا اموالا من البرلمان لغرض العلاج، لكن ليس لها غطاء قانوني او تقديم فواتير حسابات”.