الحقيقة/ بغداد

حملت النائبة المستقلة صفية السهيل الحكومة ومجلس الوزراء مسؤولية تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014 الى البرلمان لتصويت عليه.

وقالت السهيل ان “الحكومة هي المسؤولة اولا واخيرا عن تأخير تقديم مشروع قانون الموازنة”.وأضافت ان “الحكومة تأخرت في تقديم الحسابات الختامية، وهذه ليست اول مرة تتأخر، ففي السنوات الماضية تكرر هذا السيناريو”، مشيرة الى ان “مجلس الوزراء لم يتفق على كيفية تمريرها وتسويتها”.ولفت الى ان “هناك بعض الكتل السياسية المتنفذة والمشاركة في الحكومة موافقة على تمرير الموازنة”، منبهة الى ان “مجلس الوزراء يتحمل كل الاخطاء التي سيؤشرها البرلمان”.