دور عراقي كبير لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية في المؤتمرات العالمية
الحقيقة – خاص
شهد ملف النزاهة في العراق تحوّلات إيجابية وملموسة، حيث تغيّرت الصورة النمطية التي كانت مرسومة عن العراق بكونه من البلدان التي تشهد فساداً كبيراً غير مسيطر عليه، الى بلد يشارك بصورة فاعلة في مكافحة الفساد ويحضر المؤتمرات الكبيرة ليس كضيف بل كقائد ومحاور فاعل، وما كان ذلك ليتحقق لولا التغيير الكبير في منظومة هيئة النزاهة الاتحادية منذ قدوم الدكتور محمد علي اللامي ليقف على رأس هرمها.
هيئة النزاهة حققت في الفترة الاخيرة انجازات مهمة في مجال مكافحة الفساد واستعادت ثقة المواطن العراقي بأن القادم سيكون أفضل من ناحية الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، كما أنها صارت حاضرة وبقوة في المؤتمرات العالمية المختصة في هذا المجال، ولعل الحضور الكبير في فعاليَّات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دوليَّة واسعة ومُمثلي أكثر من (١٩٠) دولة، خير شاهد على التقدم الكبير الذي يحرزه العراق في هذا المجال المهم.
واليوم ومن باب تعريف المواطن بأهم ما تحقق في عمل هيئة النزاهة، نضعكم قبالة هذه النشاطات، كون الصحافة المستقلة يجب أن تتبنى نشر الإيجابيات مثلما ترصد السلبيات.
كلمة مهمة في مؤتمر مهم جداً
انطلقت يوم الاثنين الموافق 15 كانون الاول 2025 في العاصمة القطريَّـة الدوحة، أعمال الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المُتَّـحدة لمُكافحة الفساد (UNCAC CoSP11)،الذي يُعَدُّ الآلية الدوليَّـة الرئيسية لدعم تنفيذ الاتفاقيَّة ومتابعتها.
وافتتح الشيخ (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني) رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّـة فعاليات المؤتمر الذي شهد في بدايته تسلُّم دولة قطر رئاسة المُؤتمر للدورة الحاليَّـة من الولايات المُتَّـحدة الأمريكيَّـة.
وشاركت جمهوريَّة العراق بوفدٍ، ترأسه الدكتور (محمد علي اللامي)، رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، لتأكيد التزام العراق بتنفيذ الاتفاقيَّة التي صادق عليها بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007) .
فيما ألقى الدكتور اللامي كلمة جمهوريَّـة العراق، التي سلَّط فيها الضوء على الجهود الوطنيَّة المبذولة في تنفيذ بنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، حيث أكَّد على الإيمان الراسخ بضرورة التعاون الدوليِّ لمُكافحة الفساد، واصفاً الفساد بالداء العابر للحدود الذي يستدعي تضافر الجهود، كما تستدعي مُكافحة الأوبئة والأمراض ذلك التعاون.
وسلَّط رئيس هيئة النزاهة العراقيَّة الضوء على أبرز الخطط الوطنيَّة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة قد أتمَّت التحضيرات لإطلاق الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظم الحوكمة والتحوُّل الرقميّ.
وبيّن الدكتور اللامي أنَّ جهود العراق لا تقتصر على الجانب الماليّ والتحقيقيّ الزجريّ، بل ترتكز على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان كعاملٍ أساسٍي، وإطلاق برامج تستهدف تمكين الشباب؛ ليكونوا مُحرّكاً لنشر ثقافة النزاهة، فضلاً عن إصدار لائحة السلوك الوظيفيّ الخاصَّة بالانتخابات؛ لضمان عدم استغلال موارد الدولة.
وعلى صعيد استرداد الأموال والأصول، أكَّد الدكتور اللاميّ على أنَّ هذا الملفَّ يحتلُّ حيّزاً مُهماً من الجهود الوطنيَّة، مُجدّداً الدعوة لبقية الدول المنضوية في الاتفاقيَّة للتعاون الفاعل؛ لتجاوز الصعوبات التي ما زالت تعترض تسريع تنفيذ طلبات الاسترداد.
وفي ختام كلمته، أكَّد الدكتور اللاميّ أنَّ العراق عازمٌ على المُضي قُدُماً في طريق مُكافحة الفساد، مُتسلّحاً بالاستقلاليَّـة والشراكة المُجتمعيَّـة والتعاون الدوليّ المُثمر.
وتستمرُّ أعمال المُؤتمر، الذي شهد في يومه الأول انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال واعتماد تقرير وثائق التفويض، حتَّى يوم الجمعة المُقبل 19 كانون الاول.
وتستعرض أجندته محاور مُهمَّـة تشمل المُساعدة القانونيَّة واسترداد الموجودات، ومُتابعة نتائج الدورة الاستثنائيَّة العامَّة، قبل اختتام أعماله بتقديم مشاريع قراراتٍ قدَّمتها (12) دولةً مُشاركة.
ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة هي المُمثّل الرسميّ لجمهوريَّـة العراق في الاتفاقيَّـتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، فضلاً عن رئاستها الحاليَّـة للشبكة العربيٌّـة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، وتعمل على الإيفاء الكامل ببنود هاتين الاتفاقيَّتين، وفي مُقدّمتها التعاون وتبادل المُساعدة والخبرات والحضور الفاعل في المحافل والمُؤتمرات المُنظَّـمة من الدول الأطراف فيهما.
العراق ضمن القادة الأمميين في المؤتمرات العالمية
اخْتُتِمَتْ في العاصمة القطريَّـة الدوحة فعاليَّات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، بمشاركةٍ دوليَّةٍ واسعةٍ ومُمثلي أكثر من (١٩٠) دولة.
و شهدت الجلسات إجماعاً أممياً على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات الاتفاقيَّة بوصفها الإطار القانونيَّ الأهمَّ لمُحاربة الجريمة العابرة للحدود.
ودعا المُشاركون إلى تعزيز التعاون الإقليميِّ والدوليِّ لتبنّي مبادراتٍ مُبتكرةٍ تحدُّ من الفساد، مع التشديد الصارم على عدم التذرُّع بحالات الطوارئ والنزاعات للإفلات من العقاب، وضمان مُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد مهما بلغت التحدّيات، بما يضمن سيادة القانون وحماية مُقدَّرات الشعوب.
وسجَّـل وفد جمهوريَّة العراق، برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) حضوراً فاعلاً في مُعظم جلسات المُؤتمر وفعاليَّاته، حيث طرح الوفد رؤيةً استراتيجيَّةً مُتكاملةً تنسجم مع التوجُّهات الأمميَّة الرامية لإيجاد مقارباتٍ جديدةٍ تتجاوز الأطر الوطنيَّة لمُواجهة الفساد، مُؤكّداً أن مُعاقبة الفاسدين وحماية ضحاياهم واسترداد العائدات المُتحصّلة من الجريمة تمثل ركيزةً أساسيَّـةً لإنفاذ القانون.
وأجرى الدكتور اللاميُّ حراكاً ثنائياً مُكثَّفاً شمل لقاءاتٍ مع رؤساء وفودٍ ومُنظَّماتٍ دوليَّةٍ؛ لتنسيق التوجُّهات وتوحيد الرؤى، وتذليل العقبات الفنيَّة والقانونيَّة التي تعترض ملفَّ استرداد الأموال والأصول المنهوبة المُهرَّبة للخارج، والاتفاق على خطواتٍ إجرائيَّةٍ جديدةٍ لتعزيز التعاون العابر للحدود.
وأثمرت جهود الوفد عن تبني قراراتٍ ومبادراتٍ تركَّزت على تفعيل آليات المُلاحقة الماليَّـة الدوليَّـة، وتجفيف منابع غسل الأموال، كما أعلن العراق تأييده ومُساندته لعددٍ من القرارات الدوليَّة التي تواءمت مع توجُّهاته الوطنيَّة، وفي مُقدّمتها القرارات المُتعلّقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لتفكيك الجماعات الإجراميَّة المُنظَّمة، و تعزيز الشفافية في العقود الحكوميَّة، فضلاً عن دعم المُبادرات الداعية لتمكين دور المُجتمع المدنيّ في الرقابة، وهي قراراتٌ تصبُّ جميعها في إنجاح جهود مُكافحة الفساد الأمميَّة وتنسجم مع السياسة العراقيَّة الرامية؛ لغرس قيم النزاهة وبناء شراكاتٍ مُجتمعيَّةٍ مُستدامة.
حوارات المُؤتمر شدَْدت على أنَّ المرحلة المُقبلة تتطلَّب تحويل الالتزامات السياسيَّة إلى إجراءاتٍ عمليَّةٍ ملموسةٍ، مع ضرورة تفعيل آليات المُساءلة الدوليَّة، وضمان عدم وجود ملاذاتٍ آمنةٍ للأموال المُهرَّبة؛ كون تضافر الجهود بين الدول الأطراف هو السبيل الوحيد لكسر شوكة الفساد المُنظَّم، مع التأكيد على أنَّ مُخرجات المُؤتمر تُمثّلُ خارطة طريقٍ لاستدامة الشفافية عبر تعزيز التكنولوجيا في الرقابة، ودعم استقلاليَّة المُؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة، وضمان استمراريَّة التنسيق العالي بين المُنظَّمات الدوليَّة والدول الأعضاء، بما يحمي الاقتصاد العالميَّ من تداعيات الجرائم الماليَّة العابرة للقارات.
شراكات جديدة بقيادة عراقية
ترأس العراق، مُمثّلاً بالدكتور (محمد علي اللامي)، رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة “رئيس الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد”، أعمال الاجتماع العام العاشر للشبكة في العاصمة القطريَّة الدوحة، الذي عُقِدَ تحت شعار “نحو شراكاتٍ جديدةٍ”، بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ.
وأعرب الدكتور اللاميُّ عن اعتزازه بالمسيرة التي انتهجتها الشبكة مُـنْذُ تأسيسها في العام ٢٠٠٨، مُؤكّداً أنَّها غدت اليوم المساحة التشاركيٌّـة الأوسع التي تحشد جهود (٥٣) وزارةً وهيئةً من (٢٠) دولةً عربيَّـةً، إلى جانب (٢٥) مُنظَّمةً مُستقلّة من المُجتمع المدنيّ والقطاعين الخاصِّ والأكاديميّ. ورحَّب اللاميُّ، باسم رئاسة الشبكة، بانضمام أعضاء جددٍ: “جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدولة في سلطنة عُمان، وديوان المُراقبة العامة في جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة، عادّاً هذا التوسُّع ، يعكس اتِّساع رقعة العمل العربيّ المُشترك.
كما أشاد اللاميُّ بالتحوُّل النوعيّ في عمل الشبكة من تنسيق السياسات إلى العمل الميدانيِّ التخصُّصيِّ، مُثّمناً إطلاق ستة فرق خبراء إقليميَّة تعمل على تعزيز النزاهة في قطاعاتٍ حيويَّـةٍ كالصحّة، والتربية والتعليم، والنقل العام، فضلاً عن تطوير آليات التعاون عبر الحدود لمُكافحة الفساد.
وشدَّد الدكتور اللامي على أنَّ المعركة ضدَّ الفساد يجب أن تتحوَّل إلى قضيَّةٍ شعبيَّـة، مُستعرضاً مبادراتٍ عراقيَّة رائدة مثل حملة “دق الباب” للعمل الميدانيّ، ومُبادرة “ميثاق شرف النزاهة”، واستراتيجيَّـة “غرس القيم” التي تستهدف الأفراد من رياض الأطفال وحتَّى المرحلة الجامعيَّة.
وركَّز الاجتماع، الذي أداره مدير المشروع الإقليميّ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ (أركان السبلانيُّ) بمشاركة السيّدة (إيلينا سايلن) من برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ، على تعميق الحوار حول استراتيجيَّـات النزاهة في جهود التعافي وإعادة الإعمار في السياقات المُتأثرة بالنزاعات، وبحث سبل تعزيز الشراكات العابرة للحدود للمُدَّة (٢٠٢٦-٢٠٢٨).
وفي ختام الاجتماع، عبَّر الدكتور اللامي عن أمله في أن تُسهم التجربة العراقيَّة، مدعومةً بالزخم الإقليميِّ للشبكة، في توحيد التوجُّهات؛ لتحجيم الفساد في المنطقة، مُؤكّداً التزام العراق بدوره القياديِّ في تعزيز قيم المُساءلة والشفافيَّـة.
لقاءات وتبادل لوجهات النظر العربية والعالمية
أجرى الدكتور (محمد علي اللامي)، رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة رئيس الوفد العراقيّ المُشارك في مُؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الدوليَّـة لمكافحة الفساد، سلسلةً من اللقاءات الثنائيَّة مع رؤساء الوفود النظيرة في عددٍ من الدول الأعضاء، وذلك على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة للمُؤتمر في العاصمة القطريَّـة الدوحة.
وشملت اللقاءات الثنائيَّـة، التي عقدها رئيس الوفد العراقي، لقاءه بـ: رئيس هيئة الرقابة الإداريَّـة والشفافية القطريَّة رئيس الدورة الحاليَّة لمؤتمر الدول الأطراف (حمد بن ناصر المسند)، ورئيس هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد السعوديَّـة (مازن الكهموس)، ورئيس جهاز المُحاسبة الإماراتيّ (حميد عبيد أبو شبص)، إضافةً لرئيس هيئة الرقابة الإداريَّـة المصريَّـة (عمرو عادل)، ورئيس وكالة مكافحة الفساد الفرنسيَّة (إيزابيل جوغوزو)، ورئيس هيئة النزاهة في دولة هنغاريا (نيرينس بال بيرو)، فضلًا عن لقاءاتٍ أخرى جمعته بعددٍ من رؤساء المُنظَّمات الدوليَّـة والمجموعات المُشاركة.
ولغرض استثمار هذا الحدث العالميّ الأهمّ على مُستوى توحيد جهود مُكافحة الفساد في العالم، أكَّد الدكتور اللامي خلال اللقاءات أهميَّـة تعزيز أطر التعاون الدوليِ، عادّاً إياه ضرورة قصوى للقضاء على آفة الفساد العابرة للحدود؛ لكونها تتطلّب استجابةً مُشتركةً تتخطّى الأطر التقليديَّـة.
وتمحورت اللقاءات حول طرق إفادة الجهات النظيرة من التجارب الناجحة، ونقل الخبرات المُتعلّقة بمُكافحة الفساد، وتنسيق القرارات، فضلًا عن بحث آليات تبادل المعلومات حول مُرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، وتوحيد الجهود؛ بغية عدم توفير الملاذات الآمنة لهم.
فيما تطابقت وجهات النظر على ضرورة تسخير التقنيات المُتطورة والتكنولوجيا الحديثة؛ لتقليص مسالك الفساد، وأهميَّة تبنّـي الأتمتة والتحوُّل الرقميّ والذكاء الاصطناعيّ؛ لغرض توفير الردع اللازم لسلوكيَّات الفساد المُستحدثة.
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمثل جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّتين العربيَّة والدوليَّة لمكافحة الفساد، كما تترأس حالياً الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد التي تضمُّ في عضويَّـتها عشرين دولةً عربيَّـةً.
إشادة كبيرة من منظمة الشفافية العالمية
شهدت العاصمة القطريَّـة، الدوحة، لقاءًً جمع رئيس الوفد العراقيَّ إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الدكتور (محمد علي اللامي)”، برئيس مُنظَّمة الشفافية الدولية السيد (فرانسوا فاليريان).
ووجَّه الدكتور اللاميّ، خلال اللقاء، الذي عُقِدَ على هامش أعمال مُؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر دعوة للمُنظَّمة؛ لمُواصلة عملها الميداني من داخل الأراضي العراقيَّـة، واعتماد فرعٍ وطنيٍّ للمُنظَّمة في العاصمة بغداد؛ بغية دعم الجهود الوطنيَّـة في مُكافحة الفساد.
وعبَّر اللاميُّ عن الاستعداد التامّ لتقديم الدعم اللازم ليكون ركيزةً أساسيَّـةً للبناء على ما تمَّ إنجازه سابقاً بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ.
مشيراً إلى أنَّ العراق يتطلَّع لشراكةٍ فاعلةٍ، مُنوّهاً بأنَّ عمل المُنظَّمة اتَّـسم دائماً المهنيَّة العالية، وكان محل تقديرٍ واحترامٍ من الدولة والجهات الرقابيَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ على حدٍّ سواءٍ. كما استذكر بتقدير عالٍ الدور الإنسانيّ والمهنيّ للسيدة الراحلة (كندة حتر) في دعم ملفّ الشفافيَّة بالعراق.
من جانبه، أعرب رئيس مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، فرانسوا فاليريان، عن إيمانه العميق بأن المُنظّمة والعراق يعملان في المسار ذاته لمُواجهة الفساد، مُشيداً بالدور الرقابيِّ والميدانيِّ الذي تُؤدّيه هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق ولاسيما في مُراقبة تضارب المصالح، ومتابعة تضخُّم الأموال، وكشف الذمم الماليَّة.
وأكَّد “فاليريان” أنَّ المُنظّمة تأخذ بالاعتبار المساحة الكافية التي منحها العراق للمواطنين ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم في مُحاربة الفساد، مُشدّداً على أنَّ هذا النهج الإيجابيَّ سيحظى باهتمامٍ كبيرٍ خلال مُدَّة رئاسته للمُنظَّمة، ومُعبّراً عن رغبة المُنظَّمة الأكيدة في تطوير آليات التعاون مع العراق وفقاً للمعايير الدوليَّة المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أبدت نائبة رئيس المُنظَّمة سعادتها بهذا اللقاء، مُستذكرةً زيارتها الاخيرة للعراق ولقاءاتها بمسؤوليه، مُؤكّدةً في الوقت ذاته الالتزام بالعمل المُشترك والتواصل المُستمر، لا سيما أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة في جمهوريَّة العراق تتعامل مع مئات مُنظَّمات المُجتمع المُدنيّ المحليَّة بفعاليةٍ واضحةٍ. وفي ختام اللقاء، اشار الدكتور اللاميُّ إلى أهميَّـة الإسراع في اعتماد “نظام النزاهة الوطنيّ الخاصّ بالعراق” الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع المُنظَّمة. وقد استجاب مُمثّلو الشفافية الدوليَّة لذلك، مُوضحين أنَّ سبب تأخُّر الاعتماد يعود إلى إجراءاتٍ فنيَّـة داخل المُنظَّمة، مُتعهّدين بالعمل الجادّ خلال المرحلة القريبة المُقبلة على إقراره بشكلٍ رسميٍّ.
