الحقيقة/ ديالى

صادقت محكمة القضاء الإداري الاتحادية، امس الأربعاء، على عدم “شرعية حكومة ديالى” التي شكلت في حزيران الماضي، وتم اختيار عمر الحميري محافظا لها، ومحمد الحمداني رئيسا لمجلسها،في حين تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، بحصول تغيير في المناصب مع احتفاظ عراقية ديالى باستحقاقها الانتخابي لمنصب المحافظ وأناطه منصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني. وقال عضو كتله متحدون عامر يعقوب المجمعي “بعد صدور القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري الاتحادية ،اليوم، بالمصادقة على قرار قضائي بعدم شرعية الحكومة الحالية في ديالى، اجتمعنا نحن كتلة عراقية ديالى وتحالفي ديالى الوطني والكردستاني وبحضور 18 عضوا،  وتم التفاهم والاتفاق على تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة”. وتابع المجمعي “سيتم حصول تغيير في المناصب في الحكومتين التشريعية والتنفيذية مع احتفاظ عراقية ديالى باستحقاقها الانتخابي لمنصب المحافظ وأناطه منصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني”، لافتا “نحن الآن بصدد الاتفاق، وطرح أسماء المرشحين لمنصب المحافظ”.من جانبه قال عضو تحالف ديالى الوطني ساجد عبد الأمير  إن “تحالف ديالى الوطني وبعد الاتفاق مع عراقية ديالى والتحالف الكردستاني اتفق على تشكيل حكومة ديالى بأقرب وقت، من أجل إنقاذ ديالى من الواقع المرير الذي تعيشه”. وأضاف عبد الأمير أن “منصب المحافظ وبحسب الاتفاق والاستحقاق الانتخابي محسوم لعراقية ديالى، ومنصب رئاسة المجلس لتحالف ديالى ومنصب النائب الأول للتحالف الكردستاني”. بدوره قال عضو التحالف الكردستاني آمل عمران   إن “منصب النائب الأول من استحقاق الكردستاني وسنعمل على المحافظة عليه، وسنطالب به خلال الجلسة التي ستعقد في الأيام المقبلة والتي يتم فيها اختيار منصب المحافظ والذي هو من استحقاق عراقية ديالى  ورئاسة المجلس لتحالف ديالى الوطني”.