الحقيقة/ بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية ان الخلاف بين المركز والاقليم حول الموازنة لا يحل بالمشاحنات السياسية، مبينة ان تاخير اقرار الموازنة لا يصب بمصلحة الجميع.

وقال عضو اللجنة المالية حسن البياتي، اننا نشهد في كل عام خلافا حول الموازنة بين حكومة الاقليم ومن يمثلهم من اعضاء التحالف الكردستاني وبين حكومة المركز واغلب تلك الخلافات تتمحور حول حصة الاقليم من الموازنة وتخصيصات وزارة البيشمركة واخيرا مدفوعات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.

 واشار البياتي: الى ان تلك الخلافات التي لطالما تكون احد اسباب تاخر الموازنة لا يمكن حلها بالتشنجات والمشاحنات السياسية او التصريحات من بعض السياسيين كونها تهم المواطن بالدرجة الاساس ، لافتا الى ان تجاوز تلك الخلافات ممكن ان يرجع الى الدستور وما تقتضيه القوانين في كل نقطة خلاف، فضلا عن تشكيل لجان تفاوضية تستند الى وضع خارطة الحل التي ممكن ان ترضي الطرفين. واكد البياتي: ان تلك الخلافات لا تصب ابد في مصلحة المواطن كونها ستؤدي الى تأخير الموازنة التي بدورها ستؤخر العديد من المشاريع التي تتوقف على اقرار الموازنة.