وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري مساعي إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية بـ”اللعب بالنار”، وفيما بين ان ذلك سيضيع حق الاقليم في الموازنة العامة، حذر من توتر العلاقات مع تركيا في حال سمحت بتصدير النفط الى اراضيها.

وقال العسكري  إن “نفط العراق هو ملك لجميع العراقيين وليس ملك لشعب كردستان وحده”، واصفا “مساعي الإقليم لتصدير النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية يمثل لعباً بالنار”. واضاف العسكري ان “ذلك سيسقط حق الاقليم بالمطالبة بحصة بالموازنة اذا اصر على ذلك، خصوصا وأن مجلس النواب على ابواب إقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2014″، مشيرا الى ان “الجانب العراقي اعلن بوضوح للمسؤولين الاتراك بعدم سماحها بتصدير النفط عبر اراضيها الا بموافق المركز”. وتابع العسكري ان “تركيا أبدت في اكثر من مناسبة تفهمها للامر لكن هناك اطراف في حكومتها تدفع باتجاه آخر وتتناغم مع مصالحها في مساعي الاقليم لتصدير النفط”، لافتا الى ان “العلاقات بين العراق وتركيا على المحك الآن”. واكد العسكري ان “سماح الحكومة التركية لكردستان بتصدير النفط الى اراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية سيضر كثيرا بالعلاقات بين البلدين بعد مساعي الجانبين لترطيب الاجواء لاستئناف تلك العلاقات بعد توترها في الفترة الماضية”.