الحقيقة/ بغداد
اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بعض الكتل السياسية التي ركبت موجة الديمقراطية تحت عناوين الشراكة الحقيقية والتوازن الوطني مسؤولية الخروقات الامنية وهروب السجناء كونهم وفروا غطاء سياسيا ولوجستيا “للارهابيين”، واصفا اياهم بحاميها حراميها.
وقال القيادي في الإتئلاف محمد الصيهود في بيان له ، تلقت (الحقيقة) نسخة منه امس الاثنين إن “بعض الكتل السياسية ينطبق عليها المثل القائل (حاميها حراميها)”، مبينا أنها “مشتركة في العملية السياسية لا لتحمل المسؤولية وانما لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية او شراكة من اجل طعن العملية السياسية من الداخل”.
وأوضح الصيهود أن “هذه الكتل لا تؤمن بالعملية السياسية بدليل مواقفهم المضادة لها ومااعلنته الحكومة السورية مؤخرا حول وجود بعض السياسيين الذين طلبوا منها فتح الحدود لدخول التيارات التكفيرية والارهابيين”. واضاف ان “هؤلاء السياسيين تسللوا للعملية السياسية بكل مرافقها امنية كانت ام خدمية تحت عنوان الشراكة الحقيقية او التوازن الوطني ليخترقوا المنظومة الامنية وليوفروا غطاء سياسيا ولوجستيا للارهابين”، مشيرا الى ان “مايحدث من خروقات امنية وهروب السجناء تتحملها تلك الكتل السياسية التي ركبت موجة الديمقراطية “.
