الحقيقة/ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، امس الثلاثاء، ان موقف الحكومة الاتحادية ثابت وواضح بشأن عدم قانونية العقود النفطية التي ابرمها إقليم كردستان العراق مع الشركات الأجنبية وانها جاءت خلافا للدستور.
وقال بيان صدر عن مكتب الشهرستاني تلقت (الحقيقة) نسخة منه، إن “صحيفة حريت التركية نشرت خبرا مفاده ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اقر بشرعية عقود النفط المبرمة بين اقليم كردستان العراق والشركات الأجنبية”، مبينا أن “الصحيفة المذكورة لم يكن لها لقاء سابق مع نائب رئيس الوزراء الشهرستاني مطلقا، وان الموضوع الذي نشرته غير صحيح وعار عن الصحة”.وأضاف البيان ان “موقف الحكومة العراقية الاتحادية ثابت وواضح بشآن عدم قانونية العقود النفطية التي ابرمها إقليم كردستان العراق مع الشركات الأجنبية، وهي غير قانونية وجاءت بخلاف الدستور”. ولفت الى ان “عملية ابرام العقود مع الشركات النفطية يجب ان تتم من خلال الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط”، معربا عن اسفه لـ”تصريحات بعض النواب الذين ادلوا بتصريحاتهم بناءً على اخبار غير صحيحة، فيما كان الاجدر بهم ان يتصلوا بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمعرفة حقيقة التصريح الذي نشرته الصحيفة التركية”.
