الحقيقة/خاص

أكد وزير العدل حسن الشمري، امس الأربعاء، أن الاستخدام الأمثل لأموال القاصرين يتم من خلال وضع صيغة جديدة ومهمة مناطة بدائرة رعاية القاصرين باعتبارها بمثابة ولي الأمر لهذه الشريحة، مبيناً ان تحقيق المصلحة يتم من خلال إقرار قوانين تواكب الآليات والإجراءات المطلوبة للمحافظة على أموال القاصرين.

وقال الشمري خلال المؤتمر السنوي الذي أقامته دائرة رعاية القاصرين، امس، تحت شعار (الاستثمار الأمثل لأموال القاصرين)، وحضرتها (الحقيقة) إن “تحقيق المصلحة يتم من خلال إقرار قوانين تواكب الآليات والإجراءات المطلوبة للمحافظة على أموال القاصرين حيث ان معطيات السوق بتغير مستمر والأوضاع التي تشهدها البلد غير ثابتة، ما يستوجب ان نضع ضوابط متحركة تتلاءم مع احتياجات القاصرين”.

وأشار الشمري إلى أن “غياب هذه الضوابط بتسبب بفقدان أموال القاصرين لقيمتها بمرور الوقت”، مبينا أن “مقترح الوزارة الخاص بمعادلة أموال القاصرين بالذهب أو الدولار رفض من وزارة المالية والبنك المركزي”.

وأكد أنه تم “تشكيل لجنة مختصة لدراسة موضوع تقييم أموال القاصرين والحفاظ على قيمتها بتقادم الزمن، وإذا لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية في هذا المجال فسيتم الاستمرار باستثمار أموال القاصرين في حوالات خزينة البنك المركزي”، فيما أشاد الى “مدراء أقسام دائرة القاصرين، ومدى نجاح جهودهم وأدائها المتميز في بغداد والمحافظات من خلال التقارير التي تصل من ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام”.

من جانبها ألقت مدير عام دائرة القاصرين الآنسة هند عبد جميغ، كلمة خلال المؤتمر “استعرضت خلالها إنجازات الدائرة والقوانين المتبعة من ضمنها قانون رقم (78) 1980، وإصدار قرار عدم خضوع الفائدة لأموال القاصرين والحساب المستقل وتشكيلات رعاية القاصرين وقرار 32 لسنة 1986تعود للقاصرين وليس للدولة”.