الحقيقة/ بغداد 

طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة بإقامة دعاوى قضائية على الشركات التركية التي تبرم عقودا نفطية مع اقليم كردستان لمعرفة تلك الشركات بأنها تنتهك دستور العراق من خلال التفافها على الإرادة العراقية . وقالت نصيف  في بيان صحفي تلقت (الحقيقة)  نسخة منه  :” ان الشركات التركية التي تبرم عقودا مع اقليم كردستان في قطاع النفط والطاقة بشكل مباشر دون موافقة الحكومة العراقية تدرك جيدا أنها تخرق الدستور العراقي وتنتهك سيادة العراق وتلتف على إرادته ، وهذا الأسلوب لا يختلف كثيرا عن أساليب شركات النصب والإحتيال التي تقوم بعمليات تهريب وتعقد صفقات مشبوهة “.

 وأضافت :” ان هذه الشركات تتعاقد على صفقات نفطية حتى في المناطق المتنازع عليها والتي لم يحسم امرها حتى الآن ، أي ان هذا الخرق القانوني له جوانب وأوجه متعددة بما يعطي للحكومة العراقية الحجج الدامغة والبراهين الكافية للتعامل مع القضية وفقا للقانون “. وبينت :” إن الحكومة التركية لم تحسم هذا الأمر خلال زيارات المسؤولين الأتراك لأنها بطبيعة الحال دولة رأسمالية لا تكترث لمصلحة جيرانها ولا تقيم أي وزن للأعراف والمواثيق الدولية ، بل يبدو انها باتت تشجع على تصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها “. وشددت نصيف على :” ضرورة قيام الحكومة العراقية بمقاضاة هذه الشركات التركية وتوكيل مؤسسات حقوقية مختصة في هذا المجال لإعادة الأمور الى مسارها الصحيح وايقاف هذه الانتهاكات والخروقات بطرق قانونية “.