الحقيقة/ بغداد
انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي، أمس السبت، قرار البنك المركزي العراقي بعد السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة إلا بشرط وضع أموالهم كاملة في البنك، مطالبا إياه بعدم تحويل تلك المصارف إلى مكاتب صيرفة.
وقال المياحي في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه، إن “قرار البنك المركزي بعد السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة إلا بشرط وضع أموالهم كاملة في البنك هو قرار مستغرب”، مبينا ان “هذا القرار لا نجد فيه أي جدوى اقتصادية”. وأضاف المياحي أن “المصارف هي مستثمر مهم وحيوي في العراق وتقع عليهم مسؤولية كبيرة في دعم المشاريع التنموية من خلال تحريك رؤوس الأموال في السوق المحلية، مما يعطي دافعا اكبر للمستثمرين للمنافسة وتطوير الأسلوب بما يرفع من كفاءة السوق والاستثمار على حد سواء”. واعتبر المياحي أن “تكبيل المصارف بهذه القيود ومنعها من تحريك أموالها في السوق وتجميدها في خزائن البنك المركزي ستلقي بضلالها السلبية على الوضع العام وتجعل من تلك المصارف أشبه بمكاتب صيرفة عملها الوحيد هو تحويل العملة لا أكثر”، داعيا البنك إلى “إعادة النظر في هذا القرار والسماح للمصارف بالاحتفاظ بجزء كبير من أموالها في السوق كوننا بأمس حاجة في هذه الفترة إلى أي رؤوس أموال تعمل في السوق الداخلية لخدمة الاقتصاد وعجلة التنمية”.
