الحقيقة/بغداد
عدت عضو مجلس النواب صفية السهيل، أمس الاحد، ما ورد في تقرير “هيومن رايتس واتش” حول اوضاع النساء العراقيات والانتهاكات في السجون العراقية امر مؤسف ومعيب لعراق ما بعد ٢٠٠٣، مطالبة باجراء تحقيق نزيه في التقرير وعدم الاكتفاء بنفيه.
وقالت السهيل في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه إن “ما ورد في تقرير هيومن رايتس واتش حول اوضاع النساء العراقيات والانتهاكات في السجون العراقية امر مؤسف ومعيب لعراق ما بعد ٢٠٠٣”، مطالبة الحكومة من خلال وزاراتها العدل والمرأة وحقوق الانسان والداخلية بأحراء تحقيق على وجه السرعة حول ما جاء به التقرير دون تأخير، وعدم الاكتفاء بإصدار بيان ينفي ما ذكره التقرير”. وشددت على أهمية ان “تتزامن تلك التحقيقات مع تحرك واسع لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات لأثبات انها مرفوضة وغير ممنهجة في عراق ما بعد ٢٠٠٣”. وطالبت بضرورة ان “تقوم مؤسسات غير تنفيذية وعلى رأسها لجنة حقوق الانسان، والمرأة البرلمانية والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ومنظمات المجتمع المدني المختصة، بالتحقيق ومتابعة أوضاع السجينات والمعتقلات”. واعربت السهيل عن املها بان “يكون الرد المتوقع من مؤسسات الدولة العراقية كافة واعضائها على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية كهذه وغيرها ليس بتصريحات النفي والشجب، انما بالشروع بالتحقق من صحة ما جاء فيها لمعرفة الحقيقة من جهة والتعامل مع الحاجة بالاصلاحات المطلوبة في ادارة السجون والمعتقلات من جهة اخرى والتأكد من عدم انتهاك حقوق السجناء نساءً ورجالاً”.
