الحقيقة/ بغداد

رفضت رئاسة الجمهورية المصادقة على فقرتي (37) و(38) من قانون التقاعد الموحد الخاصة بامتيازات البرلمانيين والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

 وقال مصدر مطلع (ان رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على فقرتي (37) و(38) الخاصتين بامتيازات النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة من المسؤولين ضمن قانون التقاعد الموحد، فيما دعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالقانون بما يحقق العدالة الاجتماعية. من جانب أخر قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن رفض مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التقاعد الموحد مخالف للدستور، مشيرة الى ان رئاسة الجمهورية لاتملك صلاحية نقض القوانين. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى إن “رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه لايمتلك صلاحية نقض القوانين المصادق عليها من مجلس النواب”. واضاف أن “رئاسة الجمهورية لايحق لها من الناحية القانونية الطلب من مجلس النواب اعادة النظر بفقرات في قانون تم تمريره”.