الحقيقة/ بغداد

عَدَ النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي،  أمس الاربعاء، ان عدم وصول قادة الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة “مؤشراً خطيراً” سيؤدي إلى “شلل” المؤسسات الحكومية، مطالباً الكتل السياسية المنسحبة من البرلمان بالعودة للجلسات والنظر إلى مصالح المواطن.

وقال المرعبي “، إن “الايام المتبقية من عمر مجلس النواب غير كافية لمناقشة اضخم موازنة في تاريخ العراق كونها تحتوي قوانين اضافية كقانون التقاعد وقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل ومنحة الطلبة وهذه تحتاج لمناقشات طويلة”، مبيناً ان “الموازنة اذا تاخرت اكثر فستحرم كثيرا من الشرائح من التخصيصات”.واضاف ان “بقاء البلاد بلا موازنة سيعرقل الخطط الاستثمارية المعدة للوزارات وسيحرم الكثير من الشرائح التي تنتظر زيادة في رواتبها وسيغلق الباب امام عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية التي خصصت للسنة الحالية”.

وناشد المرعبي “الكتل السياسية المنسحبة من البرلمان الى الالتفات للشرائح المظلومة ومكافأتهم خاصة مع نهاية الدورة الانتخابية والعودة بأسرع وقت ممكن لحضور الجلسات من اجل اقرار الموازنة”، مضيفا انه “بخلاف ذلك سيبادر المواطنون بمعاقبة كل من ساهم في حجب حقوقه عن طريق صناديق الاقتراع”.يشار الى ان مجلس الوزراء صوت في الـ15من كانون الثاني 2014، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصراً وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.