الحقيقة/ بغداد

دعت وزيرة المرأة ابتهال الزيدي المراجع الدينية والسلطات الثلاث والمختصين الى الاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المراة. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت (الحقيقة) نسخة منه امس انه “بعد موافقة مجلس الوزراء على تمرير قانون الاحوال المدنية الجعفري في جلسة امس التي غابت عنها وزير الدولة لشؤون المراة لاسباب صحية، دعت الزيدي المراجع الدينية كافة واعضاء السلطة التشريعية ولاسيما البرلمانيات،  ومجلس القضاء الاعلى بكل تشكيلاته، والباحثين القانونيين المختصين، ولجان الامانة العامة لمجلس الوزراء المعنية بالاتفاقيات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الانسان، الى اتخاذ خطوات عملية للاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المراة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها، التي تهدد استقرارها في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي بعد 2003 والتي افرزت الكثير من المشاكل الاسرية كالزواج المبكر وزيادة اعداد الطلاق ، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة. ودعت المرشحين والمرشحات الى البرلمان القادم للمشاركة الفاعلة  في اجراء الدراسات وعقد الندوات ورفع التوصيات الى الجهات المختصة. واشار البيان الى ان “الحكومة العراقية ناقشت الاسبوع الماضي في جنيف تقرير العراق المقدم الى اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة “سيداو” وقدم الوفد تعهدا للمجتمع الدولي بضمان تشريعات عادلة ومنصفة للمراة العراقية بمختلف الطوائف والاديان، وهو من التوصيات المهمة التي اكدت عليها اللجنة وشددت على ضرورة التزام العراق بها. واكدت وزيرة الدولة لشؤون المراة ان التزام العراق بالاتفاقيات الدولية المنضم اليها بات مؤشرا مهما من مؤشرات نجاح العملية الديمقراطية بعد 2003، وهو مسؤولية تقع على عاتق السلطات الثلاث والمجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة.