الحقيقة/ بغداد
عدت ناشطات عراقيات، أمس الاربعاء، أن استقلال المرأة مادياً يحد من “الانتهاكات” ضدها، وفي حين أكدن أن العراق هو “البلد الديمقراطي الوحيد” الذي ما تزال المرأة “تضطهد” فيه اقتصاديا، اتهمن البرلمان والحكومة بوضع قوانين “مجحفة” بحقهن، وتوقعن أن تشهد السنوات المقبلة “ربيعاً نسوياً” لتصحيح أوضاعهن.
وقالت عضوة (تيار الغد الجديد)، فائزة باباخان إن “الجانب القانوني لا يشكل الحل الوحيد لتحرير المرأة اقتصاديا”، عادة أن “الأهم يكمن في التحرر الاجتماعي من العادات والتقاليد وإيمان الأسرة بأهمية كون المرأة شريكاً أساساً في البناء الاقتصادي”.
من جهتها رأت الناشطة المدنية ميسون الطائي أن “عودة المجتمع العراق إلى الشريعة الإسلامية يؤمن للمرأة حقوقها الاقتصادية والمالية كاملة”، مبينة أن “حق المرأة في العراق مغبون لأن الرجال هم من يقودونها لأنهم أصحاب السلطة المالية”.
ودعت الطائي، الحكومة لأن “تخصص راتبا شهرياً لكل ربة بيت يساعدها على دفع مصاريف علاجها وغيرها من الأمور الحياتية”، معتبرة أن ذلك “سيشعر المرأة بالاطمئنان وأنها لن تكون عالة على احد”.
وأيدت الناشطة المدنية، سارة محمد “استقلال المرأة مالياً للحد من الانتهاكات بحقها”، وبينت أن “العراق هو البلد الديمقراطي الوحيد الذي ما تزال المرأة مضطهدة فيه اقتصاديا ومالياً”.
وتوقعت محمد، أن “تشهد السنوات المقبلة ربيعاً للمرأة العراقية للمطالبة بحرياتها وإيقاف الانتهاكات بحقها”، متهمة “البرلمان والحكومة بوضع قوانين تجعل المرأة تحت سلطة الرجل من خلال عدم المساواة بالتعيينات والضمانات التي تؤمن لربات البيوت”.
من جهتها، قالت ربة البيت، سناء عميش إن “المؤسسات الحكومية والأهلية تتحمل جزءاً كبيراً من اضطهاد المرأة وعدم السماح لها بالنشاط الاقتصادي”، عازية ذلك إلى “رفض تلك المؤسسات توظيف النساء بسبب كثرة إجازاتهن واعتقادهم بأن المرأة كائن ضعيف لا يقدر على أداء المهام المطلوبة”.
على صعيد متصل قالت الموظفة الحكومية، لمياء محمد إن “القانون لا يحكم للمرأة المطلقة سوى بنفقة لا يمكن أن تعيلها مع أبنائها”، مؤكدة أن “عمل المرأة يشكل ضمانة للمرأة بوجه تقلبات الحياة”.
