الحقيقة/بغداد

أكد الخبير القانوني طارق حرب  “انه لا يوجد ما يمنع دستوريا وقانونيا من الجمع بين منصبي محافظ البنك المركزي ورئاسة ديوان الرقابة المالية”.

وقال حرب في بيان له تلقت (الحقيقة)  نسخة منه ان “الحديث عن  عدم جواز الجمع بين منصب محافظ البنك المركزي ومنصب رئيس ديوان الرقابة المالية على اساس ان منصب المحافظ سلطة تنفيذية وان منصب رئيس الديوان سلطة رقابية نقول ان البنك المركزي ليس من السلطات التنفيذية وانما هو هيئة مستقلة كما قرر الدستور”. وبين ان “البنك المركزي مهمته سلطة الرقابة على حركة النقد شأنه شأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى مهمة رقابة المال فاختصاص البنك مماثل لاختصاص الديوان فالاول يختص بالرقابة على النقد والثاني يختص بالرقابة على المال (المنقول وغير المنقول)”. وأشار حرب الى ان “عمل البنك المركزي وديوان الرقابة المالية يكمل احدهما الآخر وهما جهتان رقابيتان على النقد والمال والبنك هيئة مستقلة وليس سلطة تنفيذية لذلك جمع الدستور البنك والديوان في مادة واحدة هي المادة (103) وفي فصل دستوري واحد هو الفصل الخاص بالهيئات المستقلة”.

وتابع الخبير القانوني “انه لا يوجد ما يمنع دستوريا من الجمع بين المنصبين وكذلك لا يوجد ما يمنع قانونيا من الجمع بين المنصبين ايضا طبقا لاحكام قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 لاسيما وان احد المنصبين وكالة وليس اصالة”.