الحقيقة/ متابعات

كشف مصدر مطلع، ان إدارة سد دوكان قررت فتح بوبابات تسمح بتمرير مياه بكمية 25 % من الكمية التي تطلق يوميا من السد باتجاه بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال المصدر إن “سد دوكان اغلق بالكامل، لكن إدارة السد قررت فتح بوابات تسمح باطلاق مياه تساوي ربع كمية المياه التي تطلق من السد باتجاه بغداد والمحافظات”.وأضاف المصدر الذي يعمل في إدارة سد دوكان فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “قرار فتح بعض البوابات نهائي لاعودة فيه”.

وقال مدير زراعة كركوك مهدي مبارك في تصريح صحافي، إن “اغلاق سد دوكان تعني ان مئات الاراضي الزراعية مهددة بالجفاف وتصبح غير قابلة للزراعة في محافظة كركوك”، مبينا أنه “في حال لم تفتح حكومة الاقليم سد دوكان في غضون 10 ايام فان ما يقارب من 400 – 500 دونم زراعي مهددة بالموت”.وأضاف مهدي ان “هناك وعودا من حكومة الاقليم لفتح السد، لكن لم نر شيئا فعليا لحد الان”، لافتا الى ان “المطر اذا لم ينزل قريبا فان نسبة كبيرة من المحاصيل قد تتلف نتيجة لغلق السد وعدم وجود الماء الكافي لسقيها”.

وعلى الصعيد ذاته عَدَت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، أمس  الاثنين، اجراءات اقليم كردستان بقطع المياه عن بعض المحافظات العراقية بانه غير دستوري، مؤكدة أن ذلك سيسبب تلف المحاصيل. وقال عضو اللجنة النائب كاظم الشمري إن “اجراء قطع المياه من قبل حكومة اقليم كردستان عن بعض المحافظات خرق دستوري وقانوني”، مبيناً ان “المياه يجب ان تدار مركزياً وليس من قبل كردستان”.واضاف ان “سد دوكان هو المغذي لمحافظة كركوك بالمياه وعند قطع المياه فان اول المحافظات المتضررة هي كركوك، ما سيسبب تلف المحاصيل الشتوية ويؤدي الى خسائر كبيرة للفلاح العراقي وللإقتصاد في البلاد”.ودعا الشمري “حكومة الاقليم الى فتح المياه وعدم قطعها، لانها تؤثر على الواقع الزراعي ولكي لا يفتح باب جديد للخلافات مع الاقليم”.

من جانب أخر كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون علي العلاق، ، أن قيام إقليم كردستان بقطع المياه عن بغداد والمحافظات الأخرى تجاوز على حقوق المحافظات الأخرى واستحقاقها، وفيما بين أن الإقليم له حصة معينة من الماء، فانه دعا البرلمان والحكومة الاتحادية والقضاء والكتل السياسية وجميع مؤسسات الدولة الى ان تكون لهم وقفة جادة لإيقاف هذا التداعي الخطير.

وقال العلاق  إن “إقليم كردستان يشن حربا على الشعب العراقي بقطعه للمياه، وهي حرب لا إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية وكل القوانين الأخرى”، مبينا أن “الإقليم له حصة معينة من الماء كباقي المحافظات العراقية، ويقوم بأخذ حصته والسماح بمرور المياه ووصولها الى بقية المحافظات، وان لكل محافظة حصة معية من الماء بمقدار عدد سكانها”.

وأضاف أن “أي تجاوز او منع الماء عن بقية المحافظات، يعتبر تجاوزا على حقوق المحافظات الأخرى واستحقاقها”، مبينا أن “هناك دستورا يحكم عملية تبادل الثروة واستعمالها في العراق، ولا يوجد أي تلازم بما يسمى بمشكلة النفط وتوزيعه وانتاجه وعلاقته بالمركز هذه قضية أخرى تحكمها قوانين خاصة، لا علاقة لها بالمياه لأنه حق عام للشعب العراقي وتتوقف عليها الحياة والسياحة”.

وأشار الى أن “الشعب الكردي يمتلك النفط الان وحكومة الإقليم تصدر النفط وتأخذ وارداته ولا تعطيها للحكومة الاتحادية، اما المياه فان بغداد لم تقطعه عن الإقليم ولكن الإقليم قام بمنع المياه من الوصول الى بغداد والمحافظات الأخرى”.داعيا البرلمان والحكومة الاتحادية والقضاء والكتل السياسية وجميع مؤسسات الدولة الى ان “تكون لهم وقفة جادة لإيقاف هذا التداعي الخطير”.

وعلى الصعيد ذاته دعا النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري امس الاثنين مجلس النواب والمرجعية الدينية بالتدخل الفوري لايقاف مسلسل الابادة الجماعية باستخدام سلاح قطع المياه.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب ان”اهالي كركوك والحويجة ومناطق اخرى يتعرضون لابشع صور الاستهداف تندرج في اطار الابادة الجماعية  والتي تكمن في حرمان اهالي المحافظة والقضاء من نعمة رزقها الله للانسانية جمعاء وهي نعمة الماء ولاشك ان الخلاف بشان موازنة الاقليم التي تتحكم فيها النصوص دستورية واضحة اصبح اليوم اهالي كركوك وخاصة عرب كركوك الذين يشكلون نسبة اكثر من 95 % من فلاحي المحافظة ضحية لذلك الخلاف السياسي”.

واضاف انه” من خلال متابعتنا الدقيقة لملف قطع المياه الواردة من سد دوكان لمشروع ري كركوك والحويجة والذي يغذي قرابة 750 الف دونم ويعتمد عليه المواطنون في تامين مياه الشرب وسقي المزروعات في ايام تعد اساس نجاح الموسم الزراعي وتامين رية الافطام بالنسبة للمحصول الشتوي”. واوضح” لذا جاء يقيننا ان هناك موقفا سياسيا من اعلى سلطة في الاقليم من قطع المياه شريطة ان يتم صرف الموازنة للاقليم لاعادة اطلاق مدفوعات المياه من سد دوكان التي تحتاج ما لايقل عن 90م3 في الثانية في حين وصلت النسبة الان الى اقل من 30م3 وهي لاتؤمن مياه الشرب لمدينة كركوك وحدها فكيف الحال لاهالي الحويجة والوحدات الادارية الاخرى كالرياض والعباسي والزاب والملتقى والرشاد بالاضافة الى اهالي الدباس وداقوق وتازة وحتى قضاء الدوز”.