الحقيقة\ بغداد

أكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، أمس الأربعاء، أن اجراء محافظ نينوى بتوليه منصب قائد شرطة نينوى من منصب أدنى غير دستوري، فيما لفت الى أن مواقف النجيفي في ادارة المحافظة سياسية.

وقال المطلبي إن “مواقف محافظ نينوى أثيل النجيفي سياسية، وغير مبنية على موضوع حسن الأداء”، مبيناً أن “الدستور حصر مسؤولية الملف الأمني بيد السلطة الاتحادية، وعلى الرغم من ان قانون 21 منح للمحافظين بعض السلطات، على اعتبار ان المحافظ هو رئيس اللجنة الامنية، لكن هذا الأمر لا يعني أن يدير المحافظ الملف الأمني، بكونه من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية ووزارة الداخلية”.

وأشار الى أن “لمجالس المحافظات أن تقدم ثلاثة اسماء كمرشحين لادارة شرطة المحافظة لوزارة الداخلية لاختيار احد هذه الاسماء، ويبقى اختيار الممثل الاتحادي للشرطة من صلاحيات السلطة الاتحادية، بالتشاور مع السلطة المحلية”، موضحاً أن “اجراء محافظ نينوى بتوليه ادارة شرطة المحافظة غير دستوري وغير قانوني، وان وزارة الداخلية هي التي تقرر بالنهاية من سيتولى هذا المنصب”.

وتابع المطلبي أن “ضرورة تحسين الواقع الامني في المحافظات دفع وزارة الداخلية لان تقوم بمهامها الدستورية واجراءاتها لحفظ الأمني، وفي حال تحسن الأوضاع الأمنية وانهاء ملف الارهاب في البلاد، سيكون للحكومات المحلية دور أكبر، لكن في نينوى التي تعد من المحافظات المتأزمة أمنيا وربما اضطلاع الحكومة المحلية هناك بالأزمة الأمنية، دفع الحكومة الاتحادية لمراقبة ملفها الامني”.