الحقيقة/ مقداد حسن

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى اليوم الثلاثاء . وذكر بيان للمجلس تلقت (الحقيقة) نسخة منه أمس الاثنين ان “مجلس النواب أستأنف في جلسته الثالثة عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا امس، التصويت على 46 مادة من مشروع قانون العمل”.

و، صوت المجلس على أدخال منح سلفة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن جدول أعمال الجلسة والبالغة 38,675 مليار دينار.من جانبها قررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على السلفة لحين مناقشتها من قبل اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين. وأكمل المجلس التصويت على 46 مادة من اصل 157 مادة من مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والتي جاءت تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها.

 الى ذلك رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اقرار الموازنة المالية لعام 2014 بالاغلبية على الرغم مقاطعة بعض الكتل السياسية. وقال البياتي “اننا سنبقى نتفاوض مع كل الكتل التي لديها ملاحظات على قانون الموازنة ولكن في حال عدم التوصل الى اتفاق سندخل البرلمان ونصوت على الموازنة”.وأضاف “انه في حال عدم التوصل الى اتفاق لحل الخلافات والوصول الى طريق مسدود فاننا سنقر الموازنة من باب الاضطرار وليس الاختيار”. وأشار البياتي الى ان “الموازنة ستطرح للقراءة الثانية في جلسة اليوم”مرجحا” التصويت عليها مطلع الاسبوع المقبل ولكننا سنتفاوض الى اخر لحظة”.

من جانب أخر قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل سنحضر جلسات مجلس النواب التي فيها القوانين المهمة الاخرى لتمريرها عدا الموازنة المالية . واضاف انه” احتراما لارادة الشعب العراقي سنحضر بقوة جلسات مجلس النواب التي فيها القوانين المهمة الاخرى لتمريرها غير الموازنة المالية”.

وعلى الصعيد ذاته أكدت الكتلة الوطنية البيضاء , ان هناك تنسيقا ثنائيا بين التحالف الكردستاني وائتلاف متحدون على تعطيل  قانون الموازنة داخل مجلس النواب . وقال أمين عام الكتلة جمال البطيخ  إن” كتلته ترى ان التحالف الكردستاني ومتحدون ساهموا بنمو الازمات السياسية التي حصلت خلال الفترة الماضية في البلاد , مؤكدا ان ” الفترة الحالية يعترفون  بشكل علني والتلويح في عدم تمرير الاخير .واضاف البطيخ ان ” يفترض من جميع الاطراف السياسية تأجيل خلافاتها السياسية لحين تمرير قانون الموازنة العامة وارضاء المواطن والوطن , موضحا ان ” عدم تمرير الموازنة العامة فيه خطورة كبيرة على البلد .

من جانب أخر جددت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف دعوتها للسلطة التشريعية الى تضمين مشروع قانون الموازنة المالية فقرة تخص دعم المنتج الوطني وإلزام الوزارات بالتعامل مع القطاع العام.

وقالت نصيف في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه ان “الصناعة الوطنية باتت في وضع لاتحسد عليه في ظل إغراق السوق المحلية بالبضائع الصينية ذات الأسعار المنخفضة نسبياً ذات المواصفات الرديئة في أغلب الاحيان ، وما زاد الامر سوءًا هو اعتماد الوزارات والمؤسسات الحكومية على السلع الأجنبية وعزوفها عن شراء المنتج الوطني ، مما زاد من صعوبة المهمة امام شركات القطاع العام”.

وبينت ان “هناك الآلاف من المنتسبين في شركات القطاع العام ولاسيما الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وكل هؤلاء مازالت خبراتهم معطلة لأن الصناعة معطلة أساساً، بسبب غياب الحماية للصناعة الوطنية وعجز المنتج المحلي عن منافسة المنتجات المستوردة”. وشددت نصيف على “ضرورة تضمين قانون الموازنة المالية للعام الحالي فقرة تخص حماية الصناعة الوطنية وتلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركات القطاع العام في حال توفر المنتج المطلوب لديها، وفي حال عدم قدرتها على إنتاجه فمن الممكن حينئذ ان يتم استيراده من الخارج”.

الى ذلك اعلن النائب سلمان الموسوي ، ان مشروع قانون الموازنة سيدرج على جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء، لقراءتها قراءة ثانية، مؤكدا عدم وجود مانع من اقرارها  خلال الاسبوع المقبل  بحضور النواب الكرد او بغيابهم.

 وقال الموسوي:” تمت القراءة الاولى للموازنة المالية بغياب النواب الكرد وكتلة متحدون”، مضيفاً أن “اللجنة الاقتصادية البرلمانية ستقدم تقريرها اليوم، حول الموازنة لرئاسة مجلس النواب، وسيتم القراءة ثانية لها اليوم الثلاثاء”.

 وشدد الموسوي على أن “دولة القانون ستستمر بقراءة الموازنة واقرارها طالما هناك نصاب قانوني متحقق بحضور نواب التحالف الوطني والكتل الاخرى”، مؤكداً أنهم “سيقرون الموازنة ولن يتأخروا بذلك خلال الاسبوع المقبل، سواء حضر جلسة التصويت، الكتل الكردستانية ومتحدون او لم يحضروا”.