الحقيقة/ بغداد

أجلت رئاسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، جلسة البرلمان الـ 14 لليوم الاربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال مصدر في تصريح خاص لـ (الحقيقة) إن “جلسة اليوم ستكون اعتيادية وستتضمن جدول اعمال اضافة الى ازمة الانبار”. الى ذلك كشف عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون، عن حضور نواب التحالف لجلسة اليوم  شريطة عدم ادراج قراءة الموازنة على جدول الاعمال. وقال السعدون ” إن “اعضاء التحالف الكردستاني سيحضرون  الى جلسة مجلس النواب لمناقشة ازمة الانبار حصراً، على ان لا يتضمن جدول الاعمال القراءة الثانية للموازنة الاتحادية لعام 2014″. الى ذلك اكد مقرر مجلس النواب، محمد الخالدي، ان ” رئاسة مجلس النواب اعطت للجنة المشكلة الخاصة بحل ازمة الموازنة 3 أيام للوصول الى حل للفقرات المختلف عليها “، مشيراً الى أن “القراءة الثانية للموازنة لن تتم خلال الاسبوع الجاري وانما ستكون بعد احتفالات نوروز”. وقال الخالدي، ان : ” البرلمان مصمم على حل الفقرات المختلف عليها في مشروع قانون الموازنة حلاً يرضي جميع الاطراف “. واضاف  ان” القراءة الثانية للموازنة لن تتم خلال الاسبوع الجاري وانما ستكون بعد احتفالات نوروز”، معبراً عن الامل بان يكون اقرار الموازنة خلال الأونة القليلة المقبلة “. من جانبه كشف رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية النائب خالد العطية، عن عدم وصول حوارات اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها يوم الاثنين الماضي لمناقشة الموازنة الى نتائج ملموسة، الموازنة تعتبر اهم عمل للبرلمان كونها ترتبط بهيكلية عمل الدولة وتمويلها، بالتالي فيجب عدم وضع اي معرقلات امام اقرارها. . وقال العطية في مؤتمر صحفي بحضور نواب دولة القانون حضرته (الحقيقة) ، إن “الموازنة تمت قراءتها القراءة الاولى وحسب النظام الداخلي فيجب عرضها للقراءة الثانية ضمن المدة المحددة، لكننا فوجئنا بحجب رئاسة البرلمان الموازنة من جدول الاعمال وتشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة الموازنة”، مؤكداً ان “دولة القانون لن تحضر الجلسات وستستمر بالمقاطعة لحين عرض الموازنة للقراءة الثانية”. من جانبه قال النائب حيدر العبادي خلال المؤتمر، أن “اللجنة الثلاثية طرحت عدة نقاط خلال الاجتماعات وهي تصلح للنقاش والحوار، لكن ضمن القانون الداخلي فاننا لن نستطيع فتح باب النقاش الا بعد القراءة الثانية للموازنة”، مبيناً أن “الموازنة مهمة وهي تمس مصالح الشعب العراقي والإعمار لجميع محافظات العراق ومن ضمنها الانبار وتاخيرها هو تعطيل لمصالح الشعب”. واوضح العبادي أن “نقطة الخلاف الاساسية مع الاقليم تتركز حول رغبتنا بان تودع عائدات الصادرات النفطية في صندوق تنمية العراق ومن خلاله يتم توزيعه على الاقاليم والمحافظات، لكن هناك اطرافاً لا تريد تحقيق ذلك”. وعلى الصعيد ذاته اعلنت كتلة المواطن النيابية، عن اعدادها مقترحا لانهاء الخلافات حول مشروع قانون الموازنة العامة، والصراعات ما بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان بخصوص النفط. وقال رئيس الكتلة باقر جبر الزبيدي في مؤتمر صحافي حضرته (الحقيقة): ان ‘كتلة المواطن اعدت مقترحا وستقدمه الى رئاسة البرلمان، كتب على اساس الاتفاقية الساندة التي وقعتها’. وتابع:’عندما كنت وزيرا  للمالية مع صندق النقد الدولي والتي تنص على قيام الحكومة الاتحادية والمحافظات المصدرة للنفط بنصب عدادات الكترونية تبين كمية التصدير من كل بئر ويخضع لمراقبة دائرة الرقابة المالية ‘. واشار الى : ان ‘ هذه العدادات ستحدد الكمية الصحيحة التي يصدرها العراق ويستخرجها من الابار ، وكوزير مالية سابق، اؤكد وعبر الجداول الموجودة لدي، ان اغلب تقديرات وزارة النفط في كميات التصدير غير دقيقة ‘، مبينا’ ان الاتفاقية تلزم ربط ناقلات النفط الخام عبر الاقمار الصناعية وتكون تحت اشراف وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية ، لان تسعيرة النفط تختلف من دولة الى اخرى ‘ . ولفت الى: ان ‘ الاتفاقية تلزم وزارة النفط الاتحادية التعاقد مع شركات عالمية لتنصيب مختبرات متطورة لتحديد نسب الكبريت والنفط الخام المصدر’.  من جانبها دعت النائب عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد، الكتل السياسية الى حضور جلسات مجلس النواب لاكمال القراءة الثانية لمشروع الموازنة، مشيرة الى ان تأخير إقرارها ساهم في ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي. وقالت السعد في بيان تلقته (الحقيقة) نسخة منه إن “التوافقات السياسية على الموازنة لم تتحقق لغاية الان”، لافتة الى ان “القراءة الثانية لمشروع الموازنة مرتبط بحضور نواب الكتل السياسية واكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان”. واضافت ان “التاخير في اقرار الموازنة اثر بشكل او باخر على كاهل المواطن ما تسبب في ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وصرف الدولار امام الدينار العراقي”، مبينة ان “هذا الامر سيولد مشكلة في الشارع العراقي ضد الساسة واعضاء مجلس النواب”.