الحقيقة/ بغداد
أتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعض الدوائر الحكومية ومنها الخدمية بالعمل على “اسقاط الحكومة والعملية السياسية “في التقصير المتعمد بتقديم الخدمات “البسيطة” للمواطنين.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية أمس الاربعاء “اطلعت وبالذات في الاونة الاخيرة على تصاعد وتيرة الاهمال والذي لا استبعد بان يكون متعمدا من قبل بعض الدوائر في تعطيل عمل المواطنين ومعاملاتهم والذين يبقون بين الدوائر ولا يهديهم احد ما ينجز هذه المعاملات وصحيح ان بعض القوانين سيئة تحتاج من البرلمان الى تعديلها وتطويرها لتسهيل عمل الدوائر ولقطع الذريعة والحجة التي يتحججون بها احيانا ولكني وجدت ان الامر مؤخرا اصبح يقترب من القصد المتعمد في الاساءة للمواطنين وعدم تمشية معاملاتهم وتسهيل امورهم حتى ينفروا من النظام الجديد والحكومة وحتى يصابوا بحالة من الغضب والملل لاسيما ونحن نعمل من اجل ان نجد لحمة وطنية بين كل ابناء البلد واشعارهم بان الدولة هذه هي منهم واليهم وهي مسؤولة عن خدماتهم”.
وأضاف ان “هذه الدوائر التي تهمل والمسؤولين الموجودين فيها نحملهم المسؤولية وسأحاسب والاحق كل الذين يثبت انهم يهملون او يتعمدون في الاساءة للمواطنين وانجاز معاملاتهم ونحمل بنفس الوقت المسؤولين والوزراء والوكلاء والمدراء العامين مسؤولية وضرورة متابعة دوائرهم والوقوف على هذه التصرفات وتكريم المحسنين من الموظفين ومعاقبة المسيئين منهم فالوزير والوكيل والمدير العام مسؤول وكل موظف في حجم وظيفته ودائرته مسؤول والكل تحت طائلة المسؤولية”.
وتابع المالكي “كما وجدت ان هناك شكاوى كثيرة وردتني في مختلف دوائر الدولة والتي تكثر فيها الشكوى هي دوائر الجنسية ونقاط التفتيش التي يتعمد افراد السيطرات بتعطيل السير وتجميع السيارات من اجل ان ينفر المواطن ويستاء ويشتم الحكومة ويجزع لانه لايستطيع ان يصل الى محل عمله بسبب التعقيدات التي تجري في السيطرات وعلى الرغم من وجود اعداد سيارات كثيرة ولكن بامكان المسؤولين عن السيطرات والعاملين فيها ايجاد آليات لتسهيل حركة السير ونقول لكل المسؤولين في كافة المحافظات عن السيطرات انتم مسؤولون عن اي ازدحامات غير طبيعية في هذه السيطرات ومعاقبة الذين يتسببون بها”.
وأشار “كما ان هناك خللا في استقبال المرضى ورعايتهم والاهتمام بهم في المستشفيات وكأن المريض لا يراجع مستشفى هي مستشفى له وفي بلده ووطنه ولو كان يراجع مستشفى اجنبيا يمكن ان يكرم ويحترم ويستقبل ويكون به الاهتمام اكثر بكثير من المستشفيات التي عندنا”.
واستطرد المالكي بالقول “هناك شكوى مريرة من دائرة التقاعد لاسيما في معاملات الشهداء من الشرطة والجيش وصحيح ان المقدمة تبدأ من وزارتي الداخلية والدفاع لكني اقول ان هناك تقصيرا في الوزارتين في انجاز معاملات الشهداء وتقصيرا اخر يكمل هذا التقصير موجود من دائرة التقاعد وعلى هذه الدوائر الثلاث ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة لتكريم الشهداء وعوائل الشهداء بانجاز معالامتهم فورا وان تستمر رواتب الشهداء الى حين استكمال معاملات التقاعد التي ينبغي ان لاتطول وساتابع الموضوع بنفسي”.واضاف “كما ان الوحدات البلدية المسؤولة عن الخدمات سواء في امانة بغداد او في المحافظات نضعهم جميعا تحت دائرة التقصير وصحيح هناك صعوبات جمة ولكن ايضا هناك امكانيات موجودة لو فعلت واستخدمت بجد بامكانها ان تخفف من حجم الضرر والمعاناة التي يعانيها المواطن في موضوع البلديات وامانة بغداد”.
