الحقيقة / بغداد 

قرر مجلس النواب، أمس الاثنين، عقد جلسته الاعتيادية يوم الاحد المقبل لاستئناف القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح صحفي ، اطلعت عليه (الحقيقة)  إن “البرلمان قرر عقد جلسته الاعتيادية يوم الاحد المقبل”، مبينا أن “جدول اعمال الجلسة يتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة”. وأشار الخالدي إلى “وجود نوع من التقدم في المباحثات بين المركز واقليم كردستان”.

الى ذلك اكد النائب عن القائمة العراقية حسن اوزمن، أمس الاثنين، ان حكومتي المركز واقليم كردستان لم تتوصلان الى اتفاق حول الموازنة، فيما اشار الى أن بغداد لم توافق على مقترح الاقليم بتسليم واردات 100 الف برميل يوميا لحل الازمة.

وقال اوزمن خلال مؤتمر صحافي عقده، ، بمجلس النواب وحضرته (الحقيقة) “، إن “حكومتي بغداد واقليم كردستان لم تتوصلان لغاية الان الى اي حل بشأن الخلاف حول الموازنة العامة والمباحثات بين الطرفين”. واضاف اوزمن أن “ماقدمه الاقليم من مقترح الى بغداد بتسليم 100 الف برميل يوميا لحل الازمة لم يلاقِ قبولا من الحكومة المركزية”، مشيرا الى أن “هناك كميات من النفط صدرت من اقليم كردستان الى تركيا التي تقول بان هذا التصدير هو تجريبي عبر الخط الجديد الذي تم انشاؤه من الاقليم الى البحر الابيض المتوسط”.

من جانبه أكد نائب عن التحالف الكردستاني، أن إدراج قراءة قانون الموازنة على جلسة أعمال الأحد المقبل، مرتبط بمدى تحقيق التقدم في الحوارات التي تجريها اللجنة الثلاثية بهذا الصدد.

وأوضح النائب حسن جهاد ،أمس الاثنين، أنه اذا تم التوصل الى اتفاق محدد بشأن الموازنة يمكن إدراج بند القراءة الثانية للموازنة على جدول أعمال جلسة الأحد، مشيراً الى انه اذا كان هناك تطور مقبول من قبل اقليم كردستان فسيقرأ المجلس قانون الموازنة، أما غير ذلك فلن تدرج فقرة القراءة الثانية للموازنة على جدول أعمال الجلسة.

ولفت النائب جهاد الى ان هناك تقدما في الحوارات بشأن الموازنة والخلافات بين الحكومة الإتحادية وحكوة إقليم كردستان، خاصة بعد مبادرة اقليم كردستان الأخيرة، بتصدير 100 الف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة سومو، مشيراً الى ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ومن خلال تصريحاته الأخيرة بات متفائلاً، لافتاً في الوقت نفسه الى أن اللجنة الثلاثية لا تزال تجري الحوارات لتقريب وجهات النظر، مشدداً على أن اللجنة هي المسؤولة عن تقييم الحوارات ومدى احرازها للتقدم، مشيراً الى أنه في حال التوصل الى اي اتفاق فإن اللجنة ستعلن ذلك وبناء عليه سيتخذ قرار ادراج قراءة الموازنة على جدول أعمال الجلسة من عدمه..

من جانبه أكد النائب محسن السعدون “نحن نقاطع جلسة الموازنة لا البرلمان، واذا كان هناك اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول فقرة النفط فاننا سوف نحضر جلسة البرلمان التي ستعقد الاحد المقبل”.