الحقيقة/ خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، أمس الثلاثاء، ثبوت موقف ائتلافه تجاه الحضور لجلسات البرلمان، فيما اشار الى أن الائتلاف سيكون له موقف آخر اذا لم يتم إدراج قانون الموازنة في جلسة البرلمان.

وقال الأسدي إن “موقف ائتلاف دولة القانون من حضور جلسات البرلمان ثابت، وسنحضر للبرلمان في جميع الجلسات التي تتضمن قانون الموازنة”، مضيفا أن “أي محاولة لعدم ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال البرلمان فسيكون لنا موقف آخر”.

وبين الأسدي أن “ما يهم ائتلاف دولة القانون هو مراعاة المعايير الدستورية في التعامل مع القضية النفطية، ولا يجوز لاي طرف أو محافظة أو إقليم أن ينفرد بالتعامل مع النفط، لانه ملك لجميع ابناء الشعب العراقي”، موضحا أن “هذا المعيار هو الاساس في اي تعامل أو اتفاق نفطي”.

وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن “دولة القانون حريص على تمرير قانون الموازنة وفقاً لمبدأ التوافق، لكن لدينا حرص أكبر على أن تمرر الموازنة بأي وسيلة تحقق مصالح الشعب العراقي”.

من جانبه نفى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، وجود اتفاق بين تحالفه ومتحدون على عدم تمرير الموازنة، فيما لفت الى أن اقرارها بغياب أحد الأطراف يعرقل سير العملية السياسية.

وقال خليل إن “الحديث عن وجود اتفاق بين التحالف الكردستاني ومتحدون، لا قيمة له”، مضيفا أن “الاتهامات وعملية خلط الاوراق دائما ما تكون حاضرة، فمقاطعة متحدون للبرلمان ليست على أساس الموازنة، وبينوا موقفهم من الانسحاب في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي، ومشروع قانون الموازنة الاتحادية أتى الى البرلمان في الثالث من شهر آذار الجاري”.وأشار الى أن “مشروع قانون الموازنة ارسل باخطائه وتجاوزاته من مجلس الوزراء لغرض استهداف الاقليم وفرض الإرادة عليه”، منوهاً الى أن “التحالف الكردستاني يتمنى من الحكومة ان ترسل موازنة مُعدلة حتى نمضي قدما بالتصويت على حقوق الشعب العراقي وخدماته، بمشاركة الجميع”.

وتابع النائب عن القوى الكردستانية أن “تمرير الموازنة بغياب بصمة أي طرف سيعرقل مسيرة العملية السياسية”، مؤكداً أن تحالفه “لا يريد أن يخلق أزمة جديدة للبلاد، لان الأزمات كثيرة وخطرة”.

الى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، إمكانية تمرير الموازنة بالأغلبية في حال اتفاق التحالف الوطني وبعض الكتل الأخرى على ذلك، فيما أشار إلى تلاشي عدد كبير من القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال اللبان إن “التحالف الوطني يمكن في حال اجتمع مع الكتل الأخرى سيتم تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وبالتالي يمكن تمرير قانون الموازنة بالاغلبية، لكننا نتمنى أن يكون هناك حضور للإخوة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، لان قانون الموازنة يهم الجميع.

من جانبها أكدت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، أن تحايل إقليم كردستان العراق على الحكومة الاتحادية بشآن كميات تصدير النفط عبر أراضيها الى الخارج اثر بشكل سلبي على موازنة عام 2014.

وقالت النائب نصيف في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  إن “لدى حكومة اقليم كردستان العراق القدرة على تصدير 400 الف برميل يوميا، لكن الاقليم يتحايل على الحكومة الاتحادية، وانعكس ذلك على موازنةبتأكيدهم على ان قدرة التصدير تقتصر على 100 الف برميل فقط”.وأوضحت ان “المؤشرات الموجود لدينا، تؤكد بان ليس هناك اتفاق على حجم تصدير النفط من اقليم كردستان العراق وما يقابله منحهم حصة 17 % من الميزانية، على رغم من وجود تدخلات خارجية للضغط على الاقليم والمركز للتوصل الى اتفاق”.ولفتت نصيف الى أن “الاتفاق الذي حصل بين بغداد واربيل هو تصدير النفط عن طريق شركة النفط الوطنية سومو”، مبينة أن “الخلاف القائم ليس على طريقة التصدير، وانما على كمية ما يودع من نفط مقابل 17 % التي ياخذها الاقليم من الموازنة المالية”.وذكرت أن “الاقليم يتحايل على المركز بحجم التصدير، وهذا اثر سلبا على الموازنة المالية للعام الحالي بشكل سلبي كبير”.