الحقيقة / بغداد 

اعتبر عضو التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي امس الأربعاء، الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين خطوة “غير مسبوقة” تدل على أزمة الحكم وتدخل “متنفذين” في عمل المفوضية من اجل مصالحهم على حساب الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين، مؤكدا أنهم سيقفون أمام أي محاولة لتأجيل الانتخابات. 

 وقال الحلفي في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه، إن “الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خطوة غير مسبوقة”، مبينا أنها “دليل أخر على تداعيات أزمة الحكم وصراع المتنفذين من اجل مصالحهم على حساب إيجاد مخرج للازمة المستفحلة التي تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية للمواطنين”.  

وأضاف الحلفي أن “هذه الاستقالة تعد مفارقة محزنة، وتؤكد تدخل المتنفذين في عمل مفوضية الانتخابات، ومس استقلايتها، واضعاف دورها وعرقلة مهماتها وإعاقة ادائها”، مؤكدا “وقوفهم بشدة أمام أي محاولة القصد منها تأجيل موعد اجراء الانتخابات، او عرقلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، وكذلك على عدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية في عمل المفوضية والهيمنة على قراراتها”.  

وأكد أن “التحالف المدني الديمقراطي يشدد على احترام قانون الانتخابات والتزام بتعليمات المفوضية وقراراتها، كما اننا سنلتزم بإدارة حملة انتخابية نظيفة وفق الضوابط والتعليمات الأصولية”، لافتا الى أن هذا “يتطلب تعزيز استقلالية المفوضية، وعدم التدخل باختصاصاتها، وتأكيد حياديتها، وتحليها بالشجاعة المطلوبة للتصدي لأي يعرقل اداء واجبها الوطني في هذا الظرف الحساس”. 

 فيما قال رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية ، أمس الاربعاء ، ان” المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات تتعرض الى ضغوط ومحاولات للتاثير في قراراتها وسياقات عملها.واضاف العطية في بيان له تلقت (الحقيقة)  نسخة منه تتعرض مفوضية الانتخابات في الآونة الاخيرة الى ضغوط ومحاولات للتاثير في قراراتها وسياقات عملها ، وفي هذا الصدد فاننا نبين ما يأتي إن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو استحقاق دستوري لايمكن تجاوزه باي حال من الاحوال ، وان تأخير اجراء الانتخابات سيعرض العملية السياسية برمتها الى الخطر ، وسيمثل انتكاسة لمسيرة الديمقراطية في العراق .

من جانب أخر – طالب ائتلاف المواطن اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعدول عن قرار استقالتهم، مبينا ان القرار يعني تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلد في ظروف لايمكن التنبؤ بنتائجها.وذكر بيان عن الائتلاف امس:ان “ائتلاف المواطن يتابع بقلق بالغ قرار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتقديمهم استقالة جماعية معللين قرارهم هذا بتعرضهم لضغوط نابعة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة عنهما، وتقديرا لاهمية المرحلة وخطورة القرار فقد تداولت الهيئة السياسية لائتلاف المواطن الموضوع بشكل عاجل ووجدت ضرورة التاكيد على النقاط التالية، وهي ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية العليا في البلاد وصاحب الاختصاص الحصري باصدار القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وليس امام الجهات المعنية سوى الالتزام بما جاء فيها، واننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ذلك نهيب بالمعنيين ضرورة تطبيق القانون والدستور تطبيقا عادلا على الجميع من دون تمييز لاي سبب من الاسباب.واضاف ان “جميع السلطات والجهات ذات العلاقة  مطالبة بعدم التدخل في عمل المفوضية بما يخل او يجرح استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها ونطالب المفوضية بضرورة الحفاظ على ذلك بما يضمن عملية انتخابية نزيهة وشفافة تترجم ارادة الناخبين كما هي.وقال البيان “بالنظر للظرف الحساس والمصيري الذي يعيشه العراق خصوصا ونحن مقبلون على استحقاق انتخابي مهم نطالب اعضاء مجلس المفوضين بضرورة العدول عن قرار استقالتهم لان المضي بهذا القرار سيعني بشكل مباشر وغير مباشر تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلد في ظروف لايمكن التنبأ بنتائجها.وبين انه “كما نضع اعضاء مجلس المفوضين امام مسؤولياتهم الوطنية والشرعية والقانونية ونأمل منهم القيام بها وان لا تأخذهم في الحق لومة لائم”.واكد على “ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر والمحدد في 30 من نيسان المقبل وعدم القبول بتأجيلها تحت أي ذريعة كانت”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين.