الحقيقة/ خاص

افاد مصدر نيابي، أمس الاحد، بمقاطعة ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي جلسة البرلمان لعدم تنفيذ شرطيها.وقال المصدر في تصريح خاص لـ(الحقيقة)  :ان ائتلاف متحدون اعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب امس لعدم تنفيذ طلبه بمناقشة حصانة اعضاء المفوضية خلال جلسة امس وقضية الانبار”.وكان مجلس مفوضية الانتخابات قد أعلن عن استقالته الجماعية الثلاثاء بسبب ما قال انه يتعرض لضغوط وتقاطعات بين قرارات السلطتين القضائية والتشريعية الخاصة باستبعاد عدد من المرشحين للانتخابات النيابية القادمة المزمع إجراؤها في نهاية نيسان القادم. الى ذلك طالب عضو مجلس النواب النائب المستقل شروان الوائلي، أمس الاحد، رئاسة البرلمان الى اعلان اسماء النواب المتغيبين عن جلسة امس، فيما اشار حضور نحو 35 نائبا من التحالف الوطني فقط للجلسة.

وقال الوائلي في مؤتمر صحفي، حضرته (الحقيقة) إن “جميع من يتكلمون عن ضرورة اقرار الموازنة ويدعون الجميع لحضور الجلسة نراهم لا يحضرون، فاعضاء التحالف الوطني لم يحضر منهم اكثر من 35 نائبا في وقت كان من المفروض الحضور الكامل للجلسة خاصة وانهم اكثر من يطالبون بتمرير الموازنة”.

واضاف ان “الموازنة مهمة وهنالك الكثير من القوانين لامعنى او جدوى من اقرارها دون تمرير الموازنة كقانون التقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والسلف والقروض وغيرها من القوانين الاخرى المهمة، بالتالي فان مقاطعات جلسة القراءة الثانية للموازنة يستوجب موقفا حقيقيا من رئاسة البرلمان وان تتحلى بالشجاعة والقوة لكشف اسماء النواب المتغيبين عن الجلسة كي يعرف المواطن من معهم ومن ضدهم”.

على صعيد متصل دعا الوائلي اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات “للعدول عن قرار استقالتهم”، مؤكدا “ضرورة عدم موافقة البرلمان على الاستقالة لكونها ستكون ذات انعكاس ومردود خطير على العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق”.واوضح ان “الازمة يجب ان يتم حلها من خلال الحوار والتفاهم بين القضاء والحكومة والبرلمان وان يتم الابتعاد عن التشنج والتصعيد في هذه المرحلة الحرجة”.

من جانبه اكد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع، أمس الاحد, ان الموازنة ستمرر خلال الاسبوع المقبل بالاغلبية، فيما اشار الى ان تاجيل اقرار الموازنة الى ما بعد الانتخابات “مجرد اوهام”. وقال الشرع في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة) , ان “عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة امس سببه عدم حضور متحدون والتحالف وعدد من نواب التحالف بسبب انشغالهم بواجبات برلمانية الا ان جلسة غد الثلاثاء ستشهد اكتمال النصاب”، مؤكداً ان “الموازنة ستقر الاسبوع المقبل بالاغلبية الحاضرة”.  واضاف الشرع ان “من يقول بأن الموازنة ستؤجل الى ما بعد الانتخابات هو واهم والذي يذهب بهذا الرأي هو مجرد تحليل شخصي ولايعول عليه”.  من جانبه اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ان غياب الارادة السياسية الجادة يقف وراء تعطيل إقرار الموازنة. وذكر طعمة في في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة) ان “مما يعقد الامور ويزيدها صعوبة ان الموازنة لم تقرأ لحد الان القراءة الثانية التي يتزامن معها بدء المناقشات وتقديم المقترحات او التعديلات حول بنودها”، لافتا إلى ان “عمر البرلمان شارف على الانتهاء”. واضاف ان “ضعف التجاوب للقوى السياسية مع مطلب مهم وضاغط كقانون الموازنة يشير لابتعاد مسارات واهداف تلك القوى وتباينها عن اهداف و مطالب المواطنين”.

وعلى الصعيد ذاته اتهم ائتلاف دولة القانون ,  أمس الاحد , متحدون واجزاء من التحالف الوطني بمغازلة التحالف الكردستاني والتي كانت سببا في عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة امس. 

وقال النائب عن الائتلاف احسان العوادي في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  ان ” عدم حضور متحدون للاصلاح واجزاء من التحالف الوطني لجلسة مجلس النواب امس، بسبب وجود مغازلة سياسية مع التحالف الكردستاني بشأن الموازنة ” .  واضاف العوادي ان “واجبات برلمانية لعدد من نواب التحالف الوطني خارج البلاد، وهو ما ادى الى عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة امس”، معربا عن امله “باكتمال النصاب القانوني لجلسة غد الثلاثاء “.

من جانبه دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود التحالف الوطني الى تمرير الموازنة المالية بالاغلبية.

وقال الصيهود في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  ان “التحالف الوطني والقوى الوطنية التي تمكنت من قراءة الموازنة قراءة اولى عليها ان تحشد اعضاءها لغرض تمرير الموازنة “مستبعدا”تمريرها بالتوافقات وانما بالاغلبية السياسية”. وأضاف ان “اللجنة الثلاثية النيابية المشكلة من قبل هيئة رئاسة البرلمان لحل الخلافات حول الموازنة هي مجرد اجراء للماطلة والتسويف لان المشاكل مع الاقليم حول الموازنة ليست وليدة اليوم بل تعود لعدة سنوات فهل من المعقول ان تحل كل هذه الخلافات لجنة في غضون عدة ايام!؟”. ودعا النائب عن دولة القانون “رئاسة اقليم كردستان والاسرة الحاكمةفي الاقليم لمراجعة مواقفها وحساباتها وان تتصرف بانها جزء من العراق وان الشعب الكردي جزء من العراق ومثلما لهم حقوق عليهم واجبات ومثلما يطالبون بحقوقهم عليهم ان يعطوا الحق الذي عليهم للعراق والشعب العراقي”.

وتابع الصيهود “اننا في دولة القانون ندعو رئاسة الاقليم ان تعيد حساباتها وان تتصرف كجزء من العراق وليس كدولة مستقلة عنه كما هو الحال الآن وان الدستور العراقي ليس هو من يحكم الاقليم”مشيرا الى ان”هناك حقا للكرد من موازنة العراق ولكن ايضا هناك حقا للشعب العراقي في نفط اقليم كردستان”.

من جانب أخر برر رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون عدم دخول كتلته جلسة مجلس النواب  أمس الاحد لعدم وجود رد رسمي  من قبل الحكومة حول تصدير الاقليم لـ(100) الف برميل من النفط  .

وقال السعدون ان”كتلة التحالف الكردستاني لم تدخل جلسة مجلس النواب وذلك لعدم  وجود رد رسمي من قبل الحكومة المركزية  بخصوص لـ(100) الف برميل من النفط  ،فضلا عن وجود بعض الاشكاليات .”