الحقيقة / بغداد 

كشفت هيئة النزاهة العامة امس الاثنين، ان 52 % من اعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية لعام 2013، وفي الوقت الذي اكدت ان 75 % من رئاسة الوزراء كشفوا ذممهم المالية، اكدت انها قامت بملاحقات قضائية بحق الذين لم يكشفوا عن ملاحقاتهم القانونية.  وقال مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سجاد علي ان “52 % من اعضاء مجلس النواب لم يقدموا ذممهم المالية للعام الماضي 2013″، مشيرا الى ان “نسبة الاستجابة لرئاسة الجمهورية بلغت 100 %”.  وأضاف علي ان “نسبة الاستجابة في رئاسة مجلس الوزراء حول كشف ذممهم المالية بلغت 75 %”، مبينا ان “رئيس الوزراء واثنين من نوابه كشفوا عن ذممهم المالية في حين لم يكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك عن ذممهم المالية”.  وأكد علي ان “القانون اعطى لهيئة النزاهة بالملاحقة القانونية لمن يمتنع عن ذلك”، لافتا الى ان “الهيئة قامت بملاحقات قضائية ودعاوى بحق بعض الممتنعين في حين لازالت الدائرة القانونية في طور واستكمال الاجراءات القانونية بحق الاخرين”. اعلنت هيئة النزاهة ان “ملتقى بغداد الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة سيعقد يومي9و10من شهر نيسان المقبل وسيوفر هذا الملتقى بعد استكمال الاستعدادات اللوجستية واخذ الموافقات من السلطة المعنية لعقده متابعة لاسترداد الاموال المنهوبة والعقبات التي تواجه هذه العملية

فيما قال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة النزاهة “ان 3030 متهما احيلوا عام 2013 الى المحاكمة  وجرت محاكماتهم وتم صدور ادانة واحكام بحق 1464مدانا في حين تم الافراج  عن 1566 مدانا بحسب القرارات القضائية وهي خاضعة للطعن”. وحسب انواع جرائم الفساد بين ان  73 مدانا كان بتهمة رشوة و122 مدانا بجريمة الاختلاس و203 مدان بالضرر بالمال العام و188 مدانا بالضرر العمد للمال العام و386 مدانا بتجاوز حدود الوظيفة و121 مدانا عن المخالفات البسيطة و205 مدان على تزوير الوثائق وكذلك على 74 مدانا على جرائم تزوير اخرى”. وتابع “اما المحاكمات الحضورية التي صدرت من عدد المدانين المذكورين آنفاً هي 1225 من صدرت بحقهم احكام حضورية اي بنسبة 83 % بالمئة والاحكام الغيابية هي بحدود 175 واهم الوزارات التي كانت حصتها من هذه الادانات هي وزارة البلديات والاشغال العامة وبواقع 168 مدانا ووزارة الصحة 122 مدانا ووزارة التربية 121 مدانا ووزارة المالية 109 مدان ووزارة الداخلية 90 مدانا ووزارة الدفاع 72 مدانا وتتوالى بقية الوزارات باعداد المدانيين”.