الحقيقة/ بغداد

اتهم الناطق الرسمي باسم الكتلة البيضاء النائب عزيز المياحي ، أمس الاثنين،  بعض الكتل السياسية بمعاقبة الشعب العراقي من خلال تاخير اقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2014.

وقال المياحي في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه ان “الموازنة لا تمثل مكسبا لحزب او كتلة او مكون وهي الاساس الذي تقوم عليه الدولة العراقية ومؤسساتها ناهيك عن القوانين التي انتظرها المواطن كثيرا وتفعيلها يرتبط باقرار الموازنة بشكل مباشر “.

واضاف ان “اصرار بعض الكتل السياسية على مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة للموازنة ما هي الا اشارة واضحة على رغبة تلك الاطراف بمعاقبة الشعب العراقي خدمة لاهداف حزبية ضيقة وتنفيذا لتوجيهات اطراف خارجية تسعى جاهدة لأفشال التجربة الديمقراطية في العراق”.

واوضح ان “اسلوب المماطلة وتزييف الحقائق بات واضحا لدى المواطن والشارع العراقي، خاصة ان التجارب السابقة افرزت من يعمل لخدمة الشعب ومن يتحرك ضمن حلقة مشبوهة لخدمة اطراف معروفة بالعداء للعراق وشعبه”.واكد المياحي على “ضرورة تلاحم ابناء الشعب ومعاقبة من يعملون جاهدين للصعود على اكتافهم ودمائهم، وان يكون لهم موقف حازم سواء بالخروج في تظاهرات رافضة لاسلوب التحايل وسرقة قوت المواطن او معاقبتهم بالانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال اسقاطهم وكشف زيف تلك الاقنعة التي يختبئون خلفها”.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب امس الاول جلسته للتصويت والقراءة لعدد من مشاريع القوانين منها قانون الموازنة المالية، لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقادها، وتقرر تأجيلها الى اليوم  الثلاثاء.

الى ذلك اعلنت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، أن هناك استعدادا داخل مجلس النواب العراقي، لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، بالاغلبية وبغياب النواب الكرد.

 وقالت نصيف في تصريح صحافي أطلعت عليه ( الحقيقة)  “نحن مستعدون لتمرير الموازنة المالية بالاغلبية، لان قانون الموازنة حاله حال بقية القوانين التي تطرح داخل مجلس النواب”، مضيفةً “من حقنا تمرير الموازنة بالاغلبية، ولسنا مجبرين على تمريرها بالتوافق”.واشارت نصيف الى أن “هناك تعاطفا من رئاسة مجلس النواب وبعض الشركاء السياسيين بمجلس النواب مع مطالب التحالف الكردستاني بالموازنة، ما اخر اقرارها”. 

من جانبه هدد النائب عن أئتلاف دولة القانون إحسان العوادي، اقليم كردستان العراق بقطع حصته الـ17 % من الموازنة في حال عدم التزامه بتصدير 400 الف برميل يوميا، فيما اشار الى أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها رئاسة البرلمان بشأن حل الخلافات بين بغداد واربيل لم تتوصل إلى نتائج ايجابية. وقال العوادي في تصريح صحافي أطلعت عليه ( الحقيقة)  إنه “في حال عدم التزام اقليم كردستان العراق بتصدير 400 الف برميل من النفط باليوم سيتم قطع حصته الـ17 % من أجمالي الموازنة”، مشيراً إلى أن “لدى الاقليم عشرة مليارات دولار من عائدات النفط التي صدرها سابقا والتي هي خارج السياقات الحكومية وبالتالي بإمكانه تسديد رواتب موظفيه من هذه المبالغ”واضاف أنه “لا يمكن لأي شخص التنازل عن 300 الف برميل يوميا إلى اية جهة لان النفط هو ملك للشعب العراقي”، مشيراً إلى ان “اللجنة الثلاثية التي شكلتها رئاسة البرلمان بشأن حل الخلافات بين بغداد واربيل لم تتوصل إلى نتائج ايجابية في تقريب وجهات النظر”. من جانبه اتهم رئيس الكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ، بعض الكتل السياسية بالتحالف فيما بينها لتحقيق اهداف شخصية وحزبية على حساب مصالح المواطن العراقي، مبينا انه من المخجل ان يقف السياسيون عائقاً امام قوت الشعب العراقي. وقال البطيخ في تصريح صحافي أطلعت عليه ( الحقيقة)  إن “بعض السياسيين يضعون الخلافات السياسية عائقاً امام اقرار الموازنة وهذا ما اخر اقرارها”، موضحا ان “قوى سياسية تتحالف فيما بينها من اجل تحقيق اهدافها ومصالحها الخاصة على حساب مصلحة وقوت الشعب العراقي”.واضاف “من المخجل على السياسيين ان يقفوا عائقا امام اقرار الموازنة التي هي قوت الشعب ويفضلوا مصالحهم على حساب مصلحة الشعب العراقي”، متسائلاً “كيف يعود بعض السياسيين للشعب ويطالبونه ان ينتخبهم وهم لم يقدموا له شيئا سوى الهموم والمشاكل”.

وعلى الصعيد ذاته اكد النائب عن كتلة المواطن البرلمانية أحمد الجلبي،  أمس الاثنين، ان تاخير اقرار الموازنة العامة لا يؤثر على رواتب موظفي الدولة، فيما اعتبر ان السياسة المالية للحكومة غير صحيحة. وقال الجلبي في تصريح صحافي أطلعت عليه ( الحقيقة)  ان “قانون الادارة المالية ينص على استمرار الحكومة في توزيع رواتب موظفي الدوائر ومؤسسات الدولة، فضلا عن استمرار العمل في المشاريع السابقة بحسب ميزانية العام الماضي”، مبينا ان “الحكومة لديها تخويل بالانفاق من الموازنة السابقة بنسبة 1/ 12 لكل شهر”. وأضاف الجلبي ان “تأخير اقرار الموازنة العامة لا يؤثر على رواتب الموظفين”، مشيرا الى ان “السياسة المالية التي تتبعها الحكومة على مدى السنوات السابقة غير صحيحة”. وبشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية اكد الجلبي ان “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، والحديث عن تأجيلها الى اشعار اخر بحجة عدم اقرار مشروع الموازنة وتدهور الاوضاع الامنية في بعض المحافظات غير صحيحة”. من جهة أخرى حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق  التحالف الكردستاني ومتحدون مسؤولية عدم اقرار الموازنة العامة للحين  , مؤكدا ان ” عين الشعب ترى من يريد عرقلة تمرير الاخير .وقال العلاق في تصريح صحافي أطلعت عليه ( الحقيقة): ان ” جميع اعضاء التحالف الوطني مع بعض الكتل السياسية الصغيرة حضروا  باستثناء الكردستاني و العراقية ومتحدون ما ادى الى عدم اكتمال النصاب بهذا الصدد .وأوضح العلاق ان “  على الشعب يقرر من الكتل السياسية التي لم تلتزم بمسؤوليتها لدى اتجاه المواطن والوطن , موضحا ان “داعيا بالوقت نفسه ” جميع الاطراف السياسية الى الابتعاد عن الخلافات للنهوض بالواقع الرقابي .